د پخواني جرنېل عاصم باجوه د رپوټ په خپرولو دړکې راکول کېږي: نوراني
احمد نوراني د اګست پر ۲۷مه نېټه پر خپله ویبپانه (فېکټ فوکس) باندې يو ځانګړی تحقیقاتي رپورټ خپور کړی وو چې پکې يې ادعا کړې وه چې عاصم باجوه او کورنۍ يې په څلورو هېوادونو پاکستان، امريکا، متحده عرب امارات او کنېډا کې سرمايه ګزاري کړې ده او هلته کاروبار او جايدادونه لري.
د دې رپورټ له خپرېدو سره سم پر ټولنيزو رسنيو د بحثونو او تنقيدونو يوه لړۍ پيل شوه چې پکې ځينو د عاصم باجوه په دفاع او زياترو پر هغه تنقيدونه پيل کړل.
په رپورټ کې ويل شوي دي چې جنرال(ر) عاصم باجوه او کورنۍ يې په څلورو واړو هېوادونو کې ۹۹ کمپنۍ، ۱۳۰ رستورانونه او په امريکا کې کورونه او دوه شاپنګ مالونه لري.
خو د رپورټ تر خپرېدو وروسته جنرال باجوه پر ټويټر پاڼه وليکل چې ( يوه ناپېژندل شوې ويببپاڼې د دښمنۍ پر اساس زما او د کورنۍ پر ضد يو رپورټ خپور کړی دی چې زه يې په سختۍ سره ردوم)
خو د عاصم باجوه له دې ترديد سره دا بحث سوړ نشو بلکې لاندې په تبصره کې ځينو خلکو ورته وليکل چې د دومره تفصيلي رپورټ په ځواب کې څو کرښې ترديد کافي نه دی او ځينو بيا ورڅخه وغوښتل چې د پیسو د سرچينو په اړه بايد حساب ورکړئ.
خو په هم دې دوران کې احمد نوراني پر ټويټر پاڼه وليکل چې هغه ته دړکې ورکول کېږي.
نوموړي د سېپټمبر پر لومړۍ نېټه مشال راډیو ته وويل چې ده ته له هغه وروسته د مرګ دهمکۍ ورکول پيل شوې چې کله يوه شخصي ټيليويژن چېنل د ده په اړه يو رپورټ خپور کړ.
د ده په وينا، پر دې چېنل تور ولګول شو چې احمد نوراني په رپورټ خپرولو سره غداره دی او دی د هند په منصوبو عمل کوي چې هدف يې چين پاکستان راهدري باندې حمله کول دي.
''حد دا دی چې په دې کې يې زما د رپورټ ذکر ونکړ چې پکې مې د راهدارۍ په اړه څه ليکلي دي.؟ زه نه پوهېږم چې د باجوه صاحب او کورنۍ د ذاتي جاييداد په اړه خبره کول څنګه پر چين پاکستان راهدارۍ حمله ده؟''
جنرال عاصم باجوه د اطلاعاتو په برخه کې د وزيراعظم د سلاکار ترڅنک د چين پاکستان اقتصادي راهدارۍ د ادارې مشر هم دی.
هيومن رايټس کميشن اف پاکستان، د وکيلانو اتحاديې پاکستان بار کونسل او د خبرلانو ټولنې پاکستان فېډرل یونين اف جرنلټس د اګست پر ۳۱ مه نېټه په يوه بيان کې پر احمد نوراني د غدارۍ تور او د هغه په اړه ریاست ضد کمپاين چلول غندلی دی.
په بيان کې ويل شوي دي چې که يو څوک له احمد نوراني څخه شکايت لري نو بايد پرضد يې عدالت ته ولاړ شي.
جنرال(ر) عاصم باجوه د پاکستان پوځ عامه اړيکو (ای اېس پي ار) پخوانی مشر او د بلوچستان کورکمانډر هم وو.
احمد نوراني په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ويلي چې تر ۲۰۰۲م کال له مخه د جنرال باجوه د وروڼو، مېرمنې او اولادونو هیڅ کاروبار او ملکيت نه وو خو هم په دې کال دی د پاکستان پخواني پوځي ولسمشر په سټاف کې شامل شو.
عاصم باجوه او وروڼه يې د احمد نوراني تحقیقاتي رپورټ رد کړی دی خو ښاغلی نوراني وايي چې له هغه سره په دې اړه د اسنادو په شکل کې ټول ثبوتونه شته.
''ما او راسره ملګرو خبريالانو په ګډه فیصله کړې وه چې په رپورټ کې به له ځان څخه خبرې نه ليکو او نه به هم پکې کومې نتيجې ته رسېږو.''
د ده په خبره، د رپورټ جوړولو پر مهال دومره زيات اسناد ورسره ول چې پکې د ۱۳۳کمپنيانو ذکر شوی وو چې په يوه نه بله حواله له عاصم باجوه سره يې تعلق جوړېدای شو خو د ده په وينا، دوی يوازې هغه راڅرګنده کړې چې په حکومتي اسنادو کې لیکل شوې وې.
د نوموړي په خبره، د جنرال عاصم باجوه او کورنۍ د شتمنيو، کاروبار او سرمايه کارۍ په اړه دا ټول اسناد د پاکستان، متحده عرب امارات، امريکا او کنېډا پر حکومتي ويبپاڼو او رېکارډ کې ول چې دوی له قانوني لارو ترلاسه کړي دي.
احمد نوراني داوخت په امريکا کې دی او ځينې خلک وايي چې هم دا وجه ده چې د يوه پخواني پوځي جنرال په اړه د تحقیقاتي رپورټ جوړولو جرات وکړ. هم دا پوښتنه چې مو له نوموړي وکړه نو هغه په ځواب کې وويل، کله چې په پاکستان کې وو نو هم دغسې رپورټونه يې جوړول او په نتيجه کې وهل ټکول خوړلي دي.
''داسې هیڅ خبره نه ده. ما په امريکا کې هم رپورټ جوړ کړی دی او په پاکستان کې هم د خبريالانو ډله لرم چې نومونه يې زما پر ويبپاڼه ليکل شوي دي. زه بېرته ځم او تردې به هم مهم مهم رپورټونه جوړوم. دې کار ته به دوام ورکوم ځکه چې دا زما مسلک دی.''