في خطوة غير مسبوقة.. القضاء الإيراني يرد تهمة "سرقته" الفوائد
رد القضاء الإيراني لأول مرة وفي خطوة غير مسبوقة، حول كيفية إنفاق الفائدة المكتسبة من الكفالات المودعة في حسابات السلطة القضائية من قبل المتهمين في القضايا الجنائية والسياسية.
ويتهم المحللون والشخصيات السياسية ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في إيران رئيس السلطة القضائية ومسؤوليها باستغلال هذه الحسابات لمعاملاتهم الشخصية وجني الثروة.
فوائد.. بـ102 مليون دولار
وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية في تقرير الجمعة، أن الفائدة على السندات خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 20 مارس الماضي، بلغت 4.3 تريليون ريال (102 مليون دولار) منها نحو 4 تريليونات ريال تم إنفاقها ظاهريا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حسبما ادعت في التقرير.
هذا بينما خلال السنوات الماضية، اتهمت شخصيات سياسية مقربة من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وكذلك النائب الإصلاحي السابق، محمود صادقي، بأن لدى القضاء 60 حسابًا كلها باسم رئيس السلطة القضائية السابق صادق أمولي لاريجاني مع عشرات مليارات الريالات من أموال الكفالات المودعة فيها.
وتعتبر هذه الكفالات أساساً سندات مالية مودعة من قبل المتهمين بارتكاب جرائم من أجل البقاء خارج السجن قبل محاكمتهم.
وبحسب تقرير وكالة "ميزان" فإن رئيس القضاء الجديد إبراهيم رئيسي خفض عدد هذه الحسابات إلى خمسة فقط، وزاد عدد الموقّعين المخولين على هذه الحسابات إلى 3 أفراد، وتعهد بجعل المعاملات التي تجريها هذه الحسابات شفافة.
ووفقا للوكالة "يحاول رئيسي جعل السلطة القضائية شفافة، وخاضعة للمساءلة والانضباط، حيث أعلن بأن تفاصيل الحسابات ستقدم إلى المرشد الأعلى علي خامنئي والشعب".
وادعى القضاء أنه "لا يستطيع سحب أي مبالغ من هذه الحسابات، إنما الفوائد على هذه الحسابات هي التي يمكن إيداعها في حسابات السلطة القضائية من خلال بنك "ملي" المملوك للحكومة".
"لص يشرح كيف أنفق السرقة"
وأوضح القضاء أن الفوائد على هذه الحسابات قد تم إنفاقها بشكل رئيسي في المحافظات لتغطية تكاليف التنمية، بالإضافة إلى تكاليف الإدارة والتدريب والأتمتة والسفر وتوفير المباني والبنية التحتية وفقًا للبيانات المالية المنشورة على "ميزان".
من جهته علق النائب الإصلاحي السابق محمود صادقي على التقرير المنشور عبر سلسلة من التغريدات قائلا في إحداها: "كانت هذه خطوة إلى الأمام. والخطوة التالية هي مراجعة الحسابات من قبل ديوان الرقابة على أساس المادة 55 من الدستور ونشر تقارير المراجعات كل عام".
وانهالت عشرات التعليقات تحت هذه التغريدة وتنتقد صادقي حيث دعا البعض إلى إجراء تحقيق في حجم الخسائر التي تكبدها الشعب نتيجة وجود أفراد مثل صادقي في البرلمان كممثلين لهم، بينما طالب آخرون بالشفافية في أداء النواب السابقين خلال الدورة الماضية التي انتهت في أواخر مايو.
وفي تغريدة أخرى، ذكر محلل إذاعة "فردا " رضا حقيقت نجاد أن "الفائدة على حساب القضاء حرام وفقًا للقواعد الدينية"، واصفا التقرير بأنه "كما لو كان لص يبلغ من سرقه كيف أنفق الأموال المسروقة".