حماية للمستهلك.. 4 وزراء ومسؤولين جزائريين يمثلون أمام لجنة تحقيق
يمثل كل من وزيري كل من التجارة والصناعة ومديري الضرائب والجمارك بمجلس الأمة الجزائري، أمام لجنة التحقيق البرلمانية التي ستباشر عملها غداً الأحد.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إنهم سيقدمون تبريراتهم بشأن المضاربة والاحتكار اللذين تشهدهما مواد أساسية تمر عبر قطاعاتهم، كما يرتقب أن تسلم اللجنة المكلفة بالتحقيق والمكونة من 40 عضوا من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة العليا للبرلمان تقريرا مفصلا حول وضعية السوق في ظرف 22 يوما لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب مصادر "الشروق" فإن "الغرفة العليا للبرلمان ستستمع بداية هذا الأسبوع لوزراء ومديري مؤسسات عمومية في إطار العمل المركزي التابع للجنة التحقيق البرلمانية المنصبة مؤخرا، للوقوف على أسباب الندرة والمضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي مس بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع.
وستكون البداية مع وزير التجارة كمال رزيق، يليه وزير الصناعة أحمد زغدار، كما ينتظر أيضا الاستماع لمديري كل من الضرائب والجمارك، وهي الجلسات التي ستخصص لمساءلة هؤلاء حول الظروف التي تحيط بهذه الأزمة الظرفية ليرفع بعدها تقرير لرئيس الجمهورية في ظرف 22 يوما.
وستكون لجنة التحقيق المؤلفة من قبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، مكونة من 40 عضوا من مختلف التشكيلات السياسية على أن تكون الانطلاقة الفعلية بداية من يوم الأحد، عبر برمجة زيارات ميدانية لـ10 ولايات حدودية تتخللها لقاءات مع الولاة ومصالح الأمن وممثلي المجتمع المدني وجمعيات وطنية، في حين يخصص الأسبوع الثاني من عمل اللجنة للنزول إلى المصانع ونقاط البيع المختلفة للوقوف على أسباب الندرة والمضاربة في المواد واسعة الاستهلاك، وهذا تمهيدا لحل هذه الأزمة وجعل المواطن في أريحية من أمره، وهو على أبواب شهر رمضان.
ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، عن انطلاق عمل لجنة التحقيق التي ذكرها في بيان صادر عن الغرفة العليا أول من أمس بـ"البعد الوطني الذي تكتسيه الحرب التي أعلنتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية ضد المضاربين والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم"، مشددا على "وجوب توحيد كافة الطاقات والجهود من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة واقتلاع جذورها ومسبباتها".