مئات آلاف العاجزين عن سداد قروضهم في تركيا.. وخبير يشرح الأسباب
نشر الاتحاد التركي للبنوك بياناتٍ جديدة تظهر تزايد أعداد العاجزين عن سداد قروضهم وديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم والتي حصلوا عليها من بنوكٍ تركية في السنوات الأخيرة، حيث ازدادت أعدادهم خلال العام الماضي، ما أدى لملاحقتهم قضائياً من قبل السلطات في تركيا.
وكشف الاتحاد التركي للبنوك عن ملاحقة السلطات لأكثر من مليون و700 ألف شخص على خلفية عجزهم عن سداد قروضهم الشخصية والتجارية وديون بطاقات الائتمان بعد شكاوى تقدّمت بها البنوك، وذلك خلال عام 2021 فقط، إذ بدأت ملاحقة مئات الآلاف منهم منذ مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي بعد ملاحقة مئات آلافٍ آخرين قبل ذلك الوقت.
وتعليقاً على ذلك، قال خبير اقتصادي ومالي تركي إن "أعداد العاجزين عن سداد الأقساط الشهرية لقروضهم زادت بنسب كبيرة خلال آخر عامين، وقد كانت تداعيات تفشي فيروس كورونا في العالم بما في ذلك في تركيا، السبب المباشر لذلك".
وأضاف الخبير الاقتصادي والمالي خيري كوزان أوغلو لـ "العربية.نت" أن "البنوك التركية منذ تفشي فيروس كورونا تحمّلت التأخير في المدفوعات مقارنة بعدد العاجزين عن سداد أقساط قروضهم الشخصية حينها وكان عددهم مليونا و400 ألف مستفيد"، لكن أعدادهم ازدادت بالفعل في العام 2021.
وتابع أن "معظم العائلات تحاول في الوقت الحالي سداد ديون البنوك، حيث يوجد في الوقت الراهن حوالي 2.2 مليار ليرة تركية من أصل 730 مليار ليرة هي قروض شخصية، وهذه الأرقام لا تشمل القروض العقارية وغيرها من الأموال التي حصل عليها المستفيدون منها لأغراضٍ تجارية".
كما كشف أن "ديون بطاقات الائتمان تبلغ قيمتها 8.6 مليار ليرة تركية من أصل 310 مليارات، كما أن نسبة إجمالي القروض الشخصية تشكل 15.9% من الناتج المحلي، وهو رقم ضئيل مقارنة مع دول الأسواق الناشئة الأخرى".
وبحسب إحصاءات اتحاد البنوك التركي، فقد اتخذت السلطات في بداية الأمر إجراءات قضائية بحق 732 ألف شخص لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم، ومن ثم قامت بملاحقة مئات آلافٍ آخرين، ليبلغ عدد الملاحقين قضائياً نتيجة تلك الديون مليونا و704 آلاف و412 شخصاً حتى أواخر شهر ديسمبر الماضي.
وتمرّ تركيا بأزمة اقتصادية خانقة يصفها المعارضون لرئيسها رجب طيب أردوغان بـ "غير المسبوقة"، وقد تفاقمت أكثر مع تداعيات تفشي فيروس كورونا في البلاد، إذ سجّلت الليرة التركية مستوياتٍ قياسية منخفضة للمرة الأولى في تاريخها أمام العملات الأجنبية قبل أشهر، الأمر الذي أدى لارتفاع معدلات التضخم.
وأرغمت الأزمة الاقتصادية الراهنة، الحكومة التركية على مراجعة سياساتها الخارجية مؤخراً بعدما توترت علاقات أنقرة في السنوات الماضية مع عددٍ من دول العالم بما في ذلك عدّة عواصم عربية وأوروبية، سعياً منها للتغلب على الأزمة المستمرة إلى الآن.