یو نړیوال سازمان: د طالبانو په واکمنېدو سره ۲۹ څارنوالان وژل شوي یا شکنجه شوي
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي.
په اعلامیه کې راغلي چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د ادعا شويو وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي، د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پېښو د مستند کولو د یو ټولییز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي.
یاد سازمان زیاته کړې چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وژلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي څو دا قضیې او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا 'آی سي سي' ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یوه غړې کیمیا حسیني ازادي راډيو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له ۲۹ زیات دی.
هغې وویل: "د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ۳۶ څارنوالان وژل شوي دي، نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لهخوا او د هغه بندیانو لهخوا چې له زندانونو څخه را خوشې شوي، هغه څارنوالانو له جدي خطرونو سره مخ دي کوم چې د دوی دوسیې څېړلي او دوی یې زندانونو ته لېږلي."
یو بل څارنوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وايي، څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
هغه وویل: "موږ او تاسو ولیدل چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې زموږ همکاران په شهادت ورسېدل. ډېری څارنوالان دې ته اړ شول چې خپل ملک پرېږدي او درېیمو هېوادونو ته ولاړ شي چې شاوخوا د څارنوالانو ۲۰۰ کورنۍ په پاکستان، ایران یا نورو هېوادونو کې حضور لري او ډېر بېبرخلیکه حالت سره مخ دي، افغانستان ته بېرته نه شي تلای ځکه بالقوه خطر سره مخ دي."
د ازادي راډیو خبریال د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیحالله مجاهد په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې یې دا ډول راپورونه رد کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، د ۲۰۲۲ کال د جنورۍ میاشتې له لومړۍ نېټې څخه د ۲۰۲۳ کال د جولای میاشتې تر ۳۱مې نېټې پورې د افغانستان په ۲۹ ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونې تر ۱۶۰۰ زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لهخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي، ثبت شوي دي.
خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد ازادي راډيو سره په خبرو کې د یوناما دا راپور رد کړ او ویې ویل دا د طالبانو حکومت پر وړاندې پروپاګند دی.