شهرداری تهران به مطالبه اعضای شورا درباره «شفافیت قرارداد چین» هنوز پاسخی نداده است
حدود دو هفته از برگزاری جنجالی‌ترین جلسه دوره ششم شورای شهر تهران که در آن هفت نفر از نمایندگان پارلمان شهری در شروع صحبت‌های شهردار پایتخت صحن شورا را ترک کردند و اعتراض آن‌ها به عدم دریافت متن قرارداد خرید وسایل نقلیه و تجهیزات حوزه هوشمندسازی از طرف‌های چینی بود، می‌گذرد و با وجود این که طیف منتقد شهرداری تهران در شورای شهر در این مدت بارها مطالبه خود مبنی بر لزوم ارائه شدن جزئیات «قرارداد چین» توسط شهرداری به اعضای شورا را مطرح کرده‌اند، اما براساس اظهارات آن‌ها، مدیریت شهری هنوز این مطالبه بخشی از نمایندگان شورا را برطرف نکرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در چند هفته گذشته برخی اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی را پیرامون عدم شفافیت شهرداری با شورا و شهروندان درباره تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های چینی در زمینه واردات وسایل نقلیه عمومی و تجهیزات حوزه هوشمندسازی، مطرح کرده و تاکید داشته‌اند که مدیریت شهری پایتخت به مفاد مصوبه روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ شورا که طبق آن به شهرداری اجازه داده شد که برای خرید وسایل نقلیه برقی و تجهیزات هوشمند ترافیکی جمعا به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورو با ترک تشریفات مناقصه با طرف‌های خارجی قرارداد امضا کند، پایبند نبوده است. از نظر این دسته از اعضای شورای شهر، شهرداری باید جزئیات تمام تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی را که ذیل مصوبه مذکور منعقد کرده است یا در دست امضا قرار دارد، به تمام نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری ارائه می‌کرد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
در این میان البته سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر که از جمله اعضای حامی زاکانی در پارلمان شهری است، اعلام کرده که «اعضای شورا به قرارداد چین دسترسی دارند و می‌توانند آن را ببینند، جزئیات را بررسی و پرسش‌های خود را مطرح کنند، اما چون این قرارداد جنبه محرمانگی دارد، برای همه اعضا کپی گرفته نشده است.» این صحبت‌های آقامیری اما در شرایطی مطرح می‌شود که سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا که در جنجالی‌ترین جلسه دوره ششم پارلمان شهری پایتخت یعنی جلسه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در اعتراض به عدم شفافیت قرارداد چین، صحن شورا را در شروع صحبت‌های شهردار تهران ترک کرد، اخیرا تاکید کرده است که «نباید به روایت‌های غلط درباره ارائه قرارداد به اعضای شورا توجه کرد، چون قرارداد مذکور هنوز به دست اعضا نرسیده است.»