در پی واکنش های گسترده بین المللی به اعدام های اخیر در افغانستان، رهبر طالبان« قصاص» را حکم شریعت خواند
در حالیکه اعدامهای اخیر حکومت طالبان در سه ولایت افغانستان مورد نکوهش جامعهی جهانی قرار گرفت و واکنشهای گستردهای را در پی داشت، ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، بر اجرای آن تأکید کرده است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، کلیپ صوتی منسوب به او را که در این مورد صحبت کرده، در شبکهی ایکس «توییتر سابق» نشر کرده، افزوده که این سخنرانی هبتالله بهروز یکشنبه ۲۴ حمل در نشستی در کندهار صورت گرفته است.
هبتالله آخندزاده در آن گفته که «قصاص» یکی از دستورات شریعت است.
همزمان با این، سترهمحکمهی حکومت طالبان نیز برخی از اظهارات بینالمللی در رابطه با اعدامهای اخیر را واکنش نشان داده است.
در بیانیهای سترهمحکمهی طالبان، که از سوی عبدالرحیم راشد، سخنگوی این محکمه، به تاریخ ۱۲ اپریل در شبکهی ایکس منتشر شده، آمده که اظهارات دفتر حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه «تعجبآور و غیرمنصفانه» است.
در ادامهی اعلامیه، سترهمحکمهی طالبان افزوده که اجرای تمام احکام شرعی، از جمله قصاص، خواست دین، نظام شرعی و مردم است.
حکومت طالبان به تاریخ دهم اپریل چهار تن را در سه ولایت افغانستان؛ بادغیس، نیمروز و فراه، در ملأ عام اعدام کرد که واکنشهای گستردهی بینالمللی را در پی داشت.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجازات اعدام را نقض کرامت انسانی و حق زندگی خوانده، گفت که شواهد نشان میدهد این مجازات در جلوگیری از جرم مؤثر نیست.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز این اعدامها را محکوم کرد و در شبکهی ایکس خود نوشت که استفادهی طالبان از مجازات بدنی، از جمله اعدام، نقض آشکار قوانین بینالمللی است و باید فوراً متوقف شود.
به همین ترتیب، یوناما و سازمان عفو بینالملل نیز در اعلامیههای جداگانه از حکومت طالبان خواستهاند که چنین مجازات را بهگونهی فوری متوقف کند.
اما، سترهمحکمهی حکومت طالبان، در اعلامیهی خود افزوده که بهگفتهی آنها، حکم قصاص برای حقوق وارثین، اصلاح جامعه، اجرای عدالت و پیشگیری از جرایم، اجرا شده است.
با اینحال، تعدادی از حقوقدانان، از جمله میر عبدالواحد سادات، میگوید که به متهمان در محاکم طالبان حق دفاع از خود داده نمیشود.
او به رادیو آزادی گفت: «معلومدار است که قصاص یک اصل شرعی است، اما در شریعت هم شرایط خاص خودش را دارد، اما سوال این است که آیا این شرایط تطبیق شده است؟ مهمترین شرط، حقوق متهم است، بهویژه حق دفاع از خود و داشتن وکیل، ولی معلومدار است که این شرایط در نظر گرفته نشده است.»
صفیه عارفی، فعال حقوق بشر نیز معتقد است که چنین مجازات به کرامت انسانی ضرر میرساند:
«اعدام شدیدترین نوع مجازات است که محکوم کشته میشود، فرصت اصلاح فکر به مجرم داده نمیشود و به وقار انسانی آسیب میرساند. چنین مجازات، نقض موازین حقوق بشر و قانون جزا است و ثانیاً توسط گروهی اجرا میشود که خود در کشتار مردم دست دارند و مرتکب جنایت شدهاند.»
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در سال ۲۰۲۱ در افغانستان، مجازات در محضر عام از جمله اعدام و دیگر مجازات بدنی را در این کشور از سر گرفتند.
آنان تاکنون ۱۰ نفر را در محضر عام اعدام کردهاند.
سازمانهای حقوق بشری همواره این اعدامها را نقض قوانین بینالمللی و بازگشت طالبان به سیاستهای سختگیرانه و جبری دههی ۱۹۹۰ شان خواندهاند و از طالبان خواستهاند تا از اینگونه مجازات دست بردارند، اما طالبان بارها بر اجرای آن تأکید کردهاند.
قابل یادآوری است که سترهمحکمهی حکومت طالبان بهتازگی در بیانیهی جداگانه اعلام کرده که به تاریخ ۱۲ اپریل، ۱۳ نفر از جمله پنج زن را در خوست و جوزجان به دلیل اعمال مختلف جنایی در محضر عام شلاق زده و به زندان محکوم کرده است.
بر اساس معلومات حکومت طالبان، تعداد افرادی که در سه سال گذشته بهدلیل جرایم مختلف شلاق زده شدهاند، به ۷۹۸ تن از جمله ۱۴۰ زن رسیده است.