انصاری: بیشترین پروندههای حقوقی به پروژههای عمرانی مربوط است
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: تجربه نشان داده بسیاری مشکلات حقوقی پروژههای عمرانی، با بیتوجهی اولیه به ملاحظات حقوقی رخ داده که گاهی موجب توقف کامل پروژهها شده است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری در «همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت راه و شهرسازی» با اشاره به نقش مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی و نهادها، اظهار کرد: حقوق، ستون فقرات حکمرانی توسعهمحور است. اگر این ستون سست یا ترکخورده باشد، مسیر توسعه به بیراهه خواهد رفت. آسیبشناسی توسعه در دهههای گذشته نیز نشان میدهد یکی از علل اصلی ناکامی در تحقق برنامهها، ضعف ساختاری و عملکردی سازمان حقوقی دولت و فقدان نظارت مؤثر و پیشگیرانه بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: موقعیت فعلی کشور یک فرصت تاریخی است. آغاز بهکار همزمان دولت و مجلس، تصویب برنامه هفتم توسعه با محوریت رشد اقتصادی و نقش پررنگ وزارت راه و شهرسازی در آن، نقطه عطف مهم به حساب میآید. این وزارتخانه مسئول اجرای مأموریتهایی چون ساخت مسکن، بازآفرینی بافتهای فرسوده، توسعه کوریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب، توسعه ناوگان هوایی، بهرهبرداری از سواحل و جزایر جنوبی، و طراحی شهرهای مدرن با هویت اسلامی- ایرانی است، اما این وظایف کلان، بدون همراهی و راهبری حقوقی دقیق و مقتدر، محقق نخواهد شد.