ناهماهنگی سیاستهای پولی و مالی، عامل اصلی بیثباتی در اقتصاد
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از نبود حکمرانی یکپارچه در نهادهای مالی، پولی و بودجهای، ناهماهنگی سیاستهای پولی و مالی، استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در هدفگذاری تورمی و کمبود شفافیت در نظام بانکی را عوامل اصلی بیثباتی اقتصادی کشور دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید رحمت اله اکرمی در سخنان خود در سی و دومین همایش سیاستهای پولی و ارزی، برگزاری این همایش را یکی از مهمترین رویدادهای سالانه در حوزه سیاستهای پولی و ارزی کشور، ارزیابی کرد و گفت: بسیار خرسندم که امروز این فرصت فراهم شد تا در کنار جمعی از استادان صاحبنظران پژوهشگران و تصمیمسازان حوزه پولی و بانکی به واکاوی مباحث بنیادین حکمرانی اقتصادی با تأکید بر حکمرانی پولی و بانکی بهعنوان موضوعمحوری این دوره از همایش بپردازیم.
وی افزود: اعتلای حکمرانی پولی و بانکی، با نگاهی به اسناد بالادستی، ازآنجهت حائز اهمیت ویژه است که ناظر به بازتعریف جایگاه نهادهای پولی و بانکی در ساختار کلان حکمرانی اقتصادی کشور بوده و بر لزوم انطباق سیاستگذاریهای پولی و بانکی، با اسناد بالادستی، همچون سیاستهای کلی نظام، قانون برنامه و سایر برنامههای کلان تأکید دارد.