وزير الخارجية الإيراني: وصلتنا رسائل متعددة من الجانب الأمريكي لاستئناف المفاوضات
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (ارنا) عن عراقجي إن "إيران تدرس الزمان والمكان والشكل والضمانات المطلوبة لذلك وليست في عجلة من أمرها للدخول في مفاوضات غير مدروسة".
وأشار عراقجي إلى تهديد بريطانيا وفرنسا وألمانيا باستخدام آلية الزناد (سناب باك) معربا عن اعتقاده أن "هذا سيكون أكبر خطأ قد يرتكبه الأوروبيون وهو يشبه الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة عندما هاجمت المنشآت النووية الإيرانية ما جعل الملف النووي أكثر تعقيدا وصعوبة امام الحل".
وأضاف عراقجي أن "آلية الزناد سيكون لها الأثر ذاته إذ ستزيد الأمور تعقيدا ونحن نعتقد بأن الملف النووي الإيراني لا يحل عبر الوسائل العسكرية ولا من خلال الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي".
وتابع وزير الخارجية الإيراني أن "السبيل الوحيد الى تسويته يكمن في التفاوض بشرط أن تضمن هذه المفاوضات حقوق الشعب الإيراني خاصة الحق في التخصيب وتنفيذه عمليا وهو جوهر القضية كما أن الهجوم العسكري أثبت أنه لا يمكن حرمان الشعب الايراني من هذه المعرفة والحق".
وبشأن طبيعة الضمانات التي تريده إيران لكي تعود إلى طاولة المفاوضات أوضح عراقجي "لقد واجهنا خلال التفاوض تحولا باتجاه الخيار العسكري وهذا كان خيانة للدبلوماسية وليس لإيران فحسب وإذا كان الطرف الآخر اليوم مصرا على العودة إلى التفاوض - كما تدل الرسائل العديدة التي وصلتنا - فمن الطبيعي أن نطمئن بأن مثل هذا التصرف لن يتكرر وأنهم لن يلجأوا الى الخيار العسكري عندما لا يحصلون على مبتغاهم عبر التفاوض".
وتابع "لم نطالب بضمان بل يجب أن نحصل على ما يكفي من الاطمئنان وأن نقتنع بأن ما حدث لن يتكرر وقد وردتنا بالفعل بعض إشارات التطمين ونحن في صدد دراستها وعندما نتيقن بأن حقوق الشعب الإيراني ومصالحنا العليا ستتحقق عبر التفاوض فلن يكون لدينا أي تردد أو تهرب من الحوار".
وقال "نحن لن نفرط بأي فرصة يمكن أن تخدم مصالح وحقوق الشعب الإيراني ونتابع الأمور بدقة وفي أي وقت ومكان تتحقق فيه مصلحة شعبنا سنقوم بما يجب علينا القيام به".
وأكد أن "أبواب الدبلوماسية لم تغلق في أي وقت وفي كل الظروف هناك إمكانية للجوء إلى الدبلوماسية وتحقيق الأهداف من خلالها وسنخوض هذه العملية بيقظة كاملة وثقة بالنفس".
وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني في ال26 من الشهر الماضي مشروع قانون يقضي بتعليق تعاون الحكومة الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان مشروع القانون قد أقر في الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بإجماع جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائبا.
وتعرضت العاصمة الايرانية طهران ومدن ايرانية اخرى فجر الجمعة ال13 من الشهر الماضي لهجوم واسع شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي قابلته ايران بهجمات صاروخية على الاراضي المحتلة.
كما تعرضت منشآت نووية إيرانية محصنة هي فوردو ونطنز وأصفهان لقصف جوي من قبل الولايات المتحدة بعد استهدافها مرات عدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والإحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ صباح الثلاثاء ال24 من الشهر الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق "تام وشامل" لإيقاف إطلاق النار بعد قصف متبادل بين الجانبين استمر 12 يوما.
وكان من المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة الجولة السادسة من المفاوضات النووية غير مباشرة عبر الوسيط العماني في مسقط عندما تعرضت إيران لهجوم الاحتلال الإسرائيلي.(النهاية) م و