رئيس الحكومة الليبية: مستمرون في فرض القانون وإخضاع جميع السجون لوزارة العدل
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان أن ذلك جاء في اجتماع عقد في وزارة العدل مع جهاز الشرطة القضائية والجهات التابعة للوزارة.
وأضاف البيان أن الدبيبة أعرب عن عزم الحكومة مواصلة حملة فرض القانون ورفع المظالم موضحا أن ما يتم إنجازه اليوم من إخضاع السجون لسلطة وزارة العدل هو دليل على المسار الجاد نحو إصلاح حقيقي.
وبين الدبيبة أن "زمن الإفلات من العقاب قد انتهى" مشددا على مساواة الجميع أمام القانون.
وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بالقانون عن إقرار السجن أو العفو أو المحاسبة هي وزارة العدل.
وقال إن "عمليات الإفراج عن المحتجزين بطرق غير قانونية هي نتيجة مباشرة لحملة فرض القانون" مشيرا إلى أن استمرار تجاهل أوامر الإفراج أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعد مساسا بهيبة العدالة.
وأكد رئيس الحكومة الليبية أن إصلاح جهاز الشرطة القضائية هو مشروع وطني لن يتم التراجع عنه مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في إعادة هيكلة الجهاز لضمان عدم اختراقه وإبعاده عن أي شبهة بالإضافة إلى محاسبة كل من تورط في انتهاكات حقوقية داخل السجون.
كما أكد أن "العدل ليس شعارا بل موقف وممارسة" مضيفا "نعلنها بوضوح…هذه ليست حملة عابرة بل مسار ثابت لترسيخ دولة القانون".
وشدد على أن الحكومة "لن تدخر جهدا ولن تستثني وسيلة مهما كانت لفرض هيبة الدولة". (النهاية) ش ب م / م ع ح ع