معاونت حقوقی ریاستجمهوری از ارائه لایحه جنجالی مقابله با «اخبار خلاف واقع» دفاع کرد
معاونت حقوقی ریاستجمهوری میگوید لایحهٔ جنجالی مقابله با اخبار «خلاف واقع در فضای مجازی» که دولت مسعود پزشکیان آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاده، نسخۀ اصلاحشدۀ لایحهای با «ایرادهای بنیادین» است که قوه قضاییه آن را در سال ۱۴۰۲ تهیه کرده است.
این لایحه که بهگفتهٔ منتقدان، سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید میکند، روز هشتم تیر با قید دو فوریت در هیئت دولت جمهوری اسلامی تصویب و ۳۰ تیرماه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا بررسی و تصویب شود.
این اقدام دولت در روزهای اخیر موج گستردهای از انتقادها و اعتراضها را حتی در میان برخی حامیان مسعود پزشکیان برانگیخته است.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری روز پنجشنبه دوم مرداد متنی را منتشر کرد که در آن برخی «ایرادهای بنیادین و فراوان» لایحۀ قضایی را اینگونه برشمرده است: ضروری نبودن با توجه به قوانین کیفری فعلی؛ امکان اصلاح قانون «نشر اکاذیب» با یک مادۀ اصلاحی؛ مغایرت شدید لایحه با آزادی بیان؛ و هزینههای مادی و معنوی که برای کشور ایجاد خواهد کرد.
این در حالی است که منتقدان میگویند لایحه ارائه شده توسط دولت مسعود پزشکیان نیز سرکوب آزادی بیان را تشدید خواهد کرد. محسن برهانی، حقوقدان و وکیل، گفته است این لایحه «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان در ایران» است.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری اعلام کرده که بهرغم ایرادهای لایحه قوه قضائیه، بهلحاظ قانونی چارهای جز «اصلاح و ارائه» آن به مجلس نداشته است، در غیر این صورت «امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضائیه در مجلس وجود دارد».
در این بیانیه همچنین «انتساب این لایحه به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی» را که شمار بسیاری از منتقدان مطرح کردهاند، رد و اعلام شده که بررسی آن در دولت «از دی ۱۴۰۳» آغاز شده بود.
این معاونت با این حال توضیحی در مورد دلیل قید دو فوریت آن برای بررسی و تصویب در مجلس نداده است.
تحویل لایحه مقابله با اخبار «خلاف واقع» به مجلس در حالی است که سالها است بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و روزنامهنگاران و کاربران عادی شبکههای اجتماعی بهاستناد ماده ۱۸ قانون جرائم رایانهای بهاتهام «نشر اکاذیب» محاکمه شده و میشوند.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری در دفاع از لایحۀ مصوب دولت گفته است در بازنگری لایحۀ قضایی «حجم آن از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره به حدود ۲۰ ماده کاهش یافته و بخش قابلتوجهی از جرایم پیشبینیشده حذف شده و مجازاتهای بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند».
با این حال اگر لایحه ارائهشده توسط دولت در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، مجازات متخلفان از این قانون میتواند تا ۱۵ سال حبس افزایش یابد.
این معاونت همچنین با ادعای اینکه «متن فعلی از ایرادات بنیادین قبلی فاصله گرفته است»، رسیدگی به انتقادها را به زمان بررسی آن در «کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی» حواله داده است.
این در حالی است که طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت میتواند حتی پس از ارائه یک لایحه به مجلس، آن را طبق ضوابط پس بگیرد.