پیامدهای حذف برخی احزاب توسط دمشق
کارشناس مسائل منطقه گفت: مسئولیت سنگینی بر دوش حاکمیت سوریه است که بتواند توازن مناسبی بین بازیگران برقرار کرده و زمینهساز مشارکت فراگیر همه اقشار، مذاهب و طوایف در انتخابات پارلمانی باشد.
مصدق مصدق پور، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به تصمیم دولت موقت سوریه برای برگزاری اولین انتخابات پارلمانی پس از سقوط بشار اسد در گفتوگو با ایلنا عنوان کرد: موضوع انتخابات پارلمانی سوریه که قرار است پس از سقوط بشار اسد در ماه سپتامبر (اواخر شهریورماه) برگزار شود، در کانون توجه جامعه سوری و ناظران بینالمللی قرار گرفته است. نظارت جامعه مدنی و سازمانهای بینالمللی بر این انتخابات، اقدامی بیسابقه در منطقه محسوب میشود؛ چراکه تاکنون در کشورهای خاورمیانه، شاهد چنین نظارتی نبودهایم. البته همین موضوع نیز نگرانیهایی ایجاد کرده است، زیرا سوریه اکنون درهای خود را به روی بسیاری از نهادهای خارجی باز کرده، که ممکن است دخالتهایی از بیرون صورت گیرد. بنابراین نظارت بینالمللی اگرچه میتواند شاخص مثبت برای سلامت انتخابات باشد، اما باید کاملاً کنترلشده انجام شود. این نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط نظام پیشین است، و هدف اصلی، تشکیل مجلسی فراگیر برای نمایندگی طیفهای مختلف مردم سوریه است. یکی از مطالبات مهم در روند آمادهسازی این انتخابات، افزایش تعداد کرسیهای مجلس بوده است که این مطالبه بر مبنای سرشماری سال ۲۰۱۱ مطرح شده و هدف آن افزایش شمار نمایندگانی بوده که قرار است در دورهای موقت، کشور را اداره کنند.
وی ادامه داد: این امر میتواند نشانهای مثبت تلقی شود، زیرا حتی گروههای منتقد نظام پیشین، اکنون خواهان مشارکت در فرآیند سیاسی هستند و بر لزوم شکلگیری ساختاری جدید و مشارکتمحور تأکید دارند. در همین زمینه، تصویب مصوبهای که به رئیس دولت موقت اجازه میدهد یکسوم اعضای مجلس را خود تعیین کند (از مجموع ۲۱۰ نماینده)، موضوعی بحثبرانگیز است. این اقدام ممکن است موجب ایجاد عدم توازن در ترکیب مجلس شود، چرا که ۳۰ درصد از نمایندگان عملاً تابع دیدگاه او خواهند بود، و این مسئله میتواند به نوعی نفوذ اجرایی منجر شود. از سوی دیگر، وضعیت میلیونها سوری که اکنون در اردوگاهها یا در خارج از کشور زندگی میکنند، همچنان مبهم است. بسیاری از آنها حتی کارت شناسایی ندارند و معلوم نیست چگونه میتوانند در انتخابات شرکت کنند. در مناطق مختلف کشور نیز انواع مختلفی از کارتهای شناسایی وجود دارد که در ادلب، حلب، شرق فرات و دیگر مناطق با یکدیگر متفاوت هستند. اگر قرار باشد همه این اقشار در انتخابات شرکت داده شوند، گام مهمی در جهت بازگشت مشارکت خواهد بود؛ به شرط آنکه اعمال نفوذ انجام نشود.