سه نرخ ارز؛ یک اقتصاد گرفتار
دولتها همواره با شعار مهار تورم، به سرکوب قیمتها و کنترل نرخ ارز روی آوردهاند؛ اما نتیجه این سیاستها، در عمل خلاف هدف اعلام شده بوده است. امروز، وجود سه نرخ متفاوت ارز در اقتصاد ایران نهتنها به کنترل تورم کمکی نکرده، بلکه با ایجاد شکافهای قیمتی، زمینهساز توزیع رانت گسترده و تضعیف تولید شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، اقتصاد ایران در طی چند دهه اخیر با مساله قیمت گذاری دستوری مواجه بوده و دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت در زنجیره تولید منجر به بروز دامنهای از اتفاقات ناگوار برای اقتصاد و ایجاد عدم تعادل جدی شده است. به گونهای که از یک سو منع واردات، انحصارگری را تقویت کرده و در دیگر سو، قیمت گذاری دستوری در اغلب صنایع منجر به سهمیه بندی محصولات و نتیجتاً توزیع گسترده رانت به طبقه کوچکی از مصرف کنندگان شده است.
این در حالی است که کلیه این اقدامات دولت با هدف کنترل تورم صورت گرفته اما بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در تیر ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار به ۳۶۰.۲ رسیده است که رشد ۳.۵ درصدی ماهانه را نشان میدهد و تورم نقطه به نقطه تیر ماه از ۴۱ درصد گذر کرده است؛ بر این اساس تورم سالانه نیز به ۳۵.۳ درصد رسید. میزان تورم ماهانه اقلام خوراک ۵.۱ درصد بوده و در برخی اقلام نظیر تخم مرغ ۲۷.۲ و گوشت مرغ ۱۱ افزایش قیمت را تجربه کردند و این در حالی است که نرخ دلار تخصیصی به کالاهای اساسی عدد ثابت ۲۸,۵۰۰ تومان است.