وزير العدل: قانون المحاماة الجديد سيحدث نقلة نوعية في المهنة ويوفر الضمانات لها
الكويت - 24 - 8 (كونا) -- أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد ان قانون المحاماة الجديد الجاري إعداده حاليا بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية سيحدث نقلة نوعية ومميزة في مجال تنظيم مهنة المحاماة وتوفير الضمانات التي تكفل أداءها على أكمل وجه.
وأوضح المستشار السميط في لقاء مفتوح عقده مع المحامين في جمعية المحامين الكويتية ان أبرز ما يتضمنه القانون الجديد هو "حماية المحامي من عقوبة الحبس في جرائم الجلسات حيث يحق للقاضي أن يتقدم ببلاغ رسمي ويحال للجان التحقيق دون أن يتم حجز المحامي لمدة 24 ساعة".
وأضاف ان عقود وأتعاب المحامين سيتم أخذها في الاعتبار ووضع الحلول التنظيمية ونظام محكم لها في القانون الجديد مبينا انه يتم التعاون حاليا مع جمعية المحامين الكويتية للوصول إلى أفضل النتائج بهذا الشأن.
وقال ان قانوني المحاماة وتنظيم القضاء سيحدثان نقلة نوعية في حال إقرارهما مبينا أن مسألة الطعن في التمييز مطروحة الآن للنقاش مع جمعية المحامين الكويتية وسيتم الوصول إلى صيغة توافقية حولها.
وردا على أسئلة المحامين ذكر المستشار السميط ان "الرسوم القضائية لها وقع شديد على المحامين باعتبارهم أصحاب مهنة" عازيا رفعها إلى ارتفاع عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم "بشكل مهول" حيث وصل عددها إلى نصف مليون قضية سنويا إضافة إلى تداول مليون قضية سنويا أمام المحاكم.
وأوضح انه تم تنظيم الرسوم القضائية وفق نظام الشرائح لتخفيفها إلى جانب نظام جديد للاعفاءات مضيفا انه "إذا تبين لدى انتهاء الموسم القضائي المقبل بأن نسبة العزوف عن رفع القضايا الجديدة وصلت إلى 40 بالمئة وما فوق سنعيد النظر بهذا القانون فالهدف منه وضع آلية منظمة وتخفيض القضايا التي لا تحمل أي أهمية".
وردا على أسئلتهم بشأن سلبيات قانون الأحوال الشخصية الحالي وصف المستشار السميط القانون المذكور بأنه "سيء جدا" لعدم تناسبه مع طبيعة المجتمع الكويتي وتعارض الكثير من نصوصه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وانتقد حق الرؤية الوارد في القانون الحالي اذ لا يستطيع الأب أو (الأم في حال كانت الحضانة لدى الأب) رؤية الأبناء عدا 8 أو 12 ساعة في الأسبوع.
وأضاف "هناك بالشريعة الإسلامية ما يسمى بإجازة المبيت فما المانع بأن يرى الأب أبناءه خلال عطلة نهاية الأسبوع ويعيدهم إلى الأم الحاضنة يوم السبت".
وذكر ان اللجنة المكونة من أعضاء محكمة الأسرة والنيابة العامة أعدت مسودة أولية لتعديل قانون الأحوال الشخصية حيث طالت التعديلات أكثر من 120 مادة وإضافة 20 مادة جديدة وإلغاء 15 مادة.
وأضاف ان المسودة أحيلت إلى جمعية المحامين الكويتية لاستطلاع رأيهم كونه "حساسا جدا ويمس كل أسرة كويتية ويجب أن يستند لأحكام الشريعة الإسلامية حيث سيتم إعادة النظر في جميع المسائل بهدف الحفاظ على كيان الأسرة".
وبين انه سيتم إشراك الجميع في قانون الأحوال الشخصية الجديد لافتا إلى وجود تحد واحد أمام الوزارة وهو الوقت لتغيير أكبر عدد ممكن من القوانين التي يتم التعامل معها حاليا وفق منهجية الأهم فالمهم.
وردا على سؤال بشأن مدى جدوى قانون العنف الأسري الحالي في حل المشاكل الأسرية أوضح المستشار السميط ان "القانون الحالي يحتوي على مثالب كثيرة ونحن حاليا بالمراحل الأخيرة من إعادة تطويره بشكل كامل حيث سيتم إجراء تعديلات كبيرة عليه".
وأضاف "تعلمون أن أوامر الحماية في شأن العنف الأسري تستوجب انعقاد المحكمة والاشكالية تكمن في أوقات العطل الرسمية ما يعني استحالة تطبيق القانون الحالي وسيتم معالجة هذا الأمر في التعديلات الجديدة".
كما بين ان قانوني الأحداث والطفل يخضعان حاليا لإعادة مراجعة حيث سيتم دمجهما في قانون واحد وستكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه القضايا موضحا انه سيتم العودة إلى النظام السابق باختصاص الإدارة العامة للتحقيقات في قضايا الجنح والنيابة العامة في قضايا الجنايات.
وأشار إلى مسائل الطعن أمام محكمة الأحداث في القانون الجديد موضحا انه سيشمل عقوبات بديلة خاصة للأحداث تتناسب مع سنهم وطبيعتهم الاجتماعية والجسدية والعقلية.
وحول تراكم أعداد الطعون أمام محكمة التمييز بشكل كبير أوضح ان عدد طعون التمييز وصل اليوم إلى 81 ألف طعن ولمعالجة هذا الكم تم إصدار قرار بإنشاء 10 لجان لفحص الطعون سيتم تفعيلها مع بداية الموسم القضائي في شهر أكتوبر المقبل وهي موزعة على 8 لجان لطعون محكمة التمييز ولجنتين لطعون نيابة التمييز بعد أن كان عددها 3 لجان لسنوات طويلة.
وعن قانون إدارة الخبراء بوزارة العدل لفت المستشار السميط الى انه تم تشكيل لجنة قامت بإعداد التعديلات اللازمة على قانون الخبراء لوجود حاجة إلى تطويره بشكل كبير بما يشمل تحويل الإخطارات وتقديم المستندات إلى الكترونية ويتم حاليا نظر هذه التعديلات من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وفيما يتعلق بالتمثيل القضائي والمعاملات الالكترونية كشف عن ان هناك تعديلا رئيسيا على قانون التمثيل وقانون المعاملات الالكترونية في مراحله الأخيرة لدى إدارة الفتوى والتشريع مبينا ان "جميع الوكالات ومسائل التوثيق الكاملة بما فيها الأحوال الشخصية والمسائل المترتبة على العقارات سيتم تحويلها إلى الكترونية".
وردا على شكاوى المحامين وانتقاداتهم بشأن البطء الشديد في تنفيذ المعاملات وتأخير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام جدد المستشار السميط التأكيد على حاجة المنظومة القضائية إلى تعديلات جذرية معتبرا أن الحل الأمثل لذلك هو الوصول إلى منظومة الكترونية متكاملة.
وأضاف "لن أخفيكم سرا أن الخدمات دون مستوى الطموح ولن أدافع عن وضع غير سليم وغير صحيح".
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا مع أكبر شركتين بالعالم في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي وهما (غوغل) و(مايكروسوفت) سعيا منها للوصول إلى خدمات إلكترونية متطورة ومتكاملة مشيرا في هذا الصدد إلى وجود فرق عمل متفرغة بالوزارة من الشركتين.
ولفت إلى وجود أربع مشروعات كبرى مع (مايكروسوفت) حاليا هي الوكلات والتوثيق الالكتروني والموقع الإلكتروني لوزارة العدل والتطبيق الخاص بها والتسجيل العقاري والتقاضي الالكتروني.
وأوضح "أن هناك ثماني لجان عاملة واليوم تم توقيع لجنة العمل التاسعة والاسبوع القادم سنوقع العاشرة" مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سعي الوزارة الحثيث لتطوير المنظومة القضائية.
وذكر "ان هناك توجيه مباشرا من القيادة السياسية باعتماد برنامجنا بشكل كامل ولدينا الضوء الأخضر في تنفيذه وإجراء مراجعة شاملة للمنظومة" مشددا على ان "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر والمنظومة التشريعية سيئة ومتهالكة نتاج تراكمات لعشرات السنوات".
وقال إنه أصدر قرارا نهاية مارس الماضي باعتماد تطبيق (سهل) في الإعلانات القضائية ونتج عنه بلوغ نسبة الإعلانات القضائية الالكترونية اليوم 82 بالمئة مقابل نسبة الإعلانات القضائية التقليدية 12 بالمئة وسيتم تحويلها إلى الكترونية بشكل كامل في القريب العاجل.
وعن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أفاد المستشار السميط بأن "مشروع قانون الإجراءات الجديد يشمل تمكين المتهم والمشتبه فيه من التأجيل وعدم التحدث والاستعانة بمحام في جميع الإجراءات التي تقوم بها المباحث الجنائية وأمن الدولة وذلك منصوص عليه بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
كما أبدى تأييده لفكرة المراجع الخفي بهدف رفع مستوى الأداء والخدمات مشيرا في هذا السياق إلى وجود مكتب للرقابة والتفتيش يتبعه مباشرة وتم انتداب خبير له ومعه فريق كبير يقوم بجولات ميدانية مستمرة. (النهاية) ن ش / ر ج