وزارة العدل توقع مع جمعية المحامين بروتوكولاَ للتعاون في التطوير التشريعي والمؤسسي
وحضر وزير العدل المستشار ناصر السميط فعاليات توقيع بروتوكول التعاون التي جرت في مقر جمعية المحامين الكويتية.
ووقعت البروتوكول عن وزارة العدل وكيلة الوزارة بالتكليف عواطف السند وعن جمعية المحامين الكويتية وقعها رئيسها عدنان أبل.
وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط في تصريح صحفي إن التعاون بين وزارة العدل وجمعية المحامين يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتبادل البيانات خاصة أن "جمعية المحامين الكويتية هي الأقدر على تحري النواقص والمشاكل التي تواجه المنظومة وذلك لن يتم إلا بوجودها كشريك أساسي في التطوير".
وأضاف المستشار السميط أن "توقيع أول بروتوكول تعاون بين الجانبين له أهمية كبيرة إذ بموجبه ستساهم جمعية المحامين الكويتية كشريك لوزارة العدل في تطوير منظومة التشريعات القائمة في البلاد وخطة تطوير القوانين".
وأوضح أنه سيجري تخصيص قناة اتصال مباشرة بين الجانبين لتطوير خدمات وزارة العدل ومعالجة جميع ملاحظات المحامين فهم أصحاب الخبرة في هذا المجال مؤكدا ان "المثلث الرئيسي في تطوير المنظومة هم وزارة العدل وأعضاء السلطة القضائية وجمعية المحامين الكويتية".
من جانبه قال رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل في تصريح آخر إن هذا البروتوكول هو الأول من نوعه بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارات مثمنا ثقة وزارة العدل وتعاونها الدائم مع الجمعية.
وأضاف أبل أنه تأكيدا لهذا التعاون يضم البروتوكول جوانب رئيسية منها خط ساخن بين الجانبين لتلقي جميع الملاحظات والأعمال الإدارية التي تهم المحامين وتعاملهم اليومي في المحاكم مع كافة الإدارات والأقسام التابعة للوزارة.
ولفت إلى إشراك جمعية المحامين الكويتية بشكل مباشر في جميع التشريعات التي تجري دراستها بموجب هذا البروتوكول قائلا "الجمعية أصبحت شريكا رئيسيا واستراتيجيا في مراجعة جميع التشريعات لإبداء الرأي إضافة إلى وجود تمثيل للجمعية في عضوية الكثير من لجان وزارة العدل كما أن ملاحظات وتوصيات الجمعية بشأن تطوير منظومة التحول الرقمي والتقاضي الالكتروني ستؤخذان بعين الاعتبار".
وأكد ان جمعية المحامين الكويتية شريك رئيسي مع جميع القطاعات الحكومية ولاسيما الجهات الرئيسية وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة العدلية على مستوى البلاد.
ويشمل البروتوكول تعزيز التعاون في مراجعة وتطوير التشريعات وتعزيز التواصل المؤسسي بين وزارة العدل وجمعية المحامين عبر استقبال وتبادل الملاحظات والرؤى بشأن جودة الخدمات التي تقدمها وزارة العدل وتخصيص قناة تنسيقية مباشرة لمعالجة القضايا المشتركة وتطوير الخدمات بما يواكب احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم وتعزيز الحوكمة في منظومة الوزارة . (النهاية) ن ش / ه س ص