عاهل المغرب: سياستنا الخارجية قائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
وقال الملك محمد السادس في رسالة موجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين ل(معهد القانون الدولي) التي افتتحت أعمالها اليوم بأكاديمية المملكة المغربية في الرباط إن "استمرار أي نظام يتطلب قواعد ضابطة" مشيرا إلى أن "هذا المبدأ يشكل أساس عمل الدبلوماسية المغربية".
وشدد على أن "تحقيق تقدم ملموس يتعذر في ظل الانعزال" مؤكدا أن "الديناميات الدولية لا تقوم فقط على توازنات بين الدول بل تستند إلى قيم ومبادئ توافقية وإلى مؤسسات منظمة للتعاون الدولي لضمان استدامة هذه المبادئ".
وأشاد بدور معهد القانون الدولي "في تعزيز تسوية النزاعات بالطرق السلمية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" لافتا إلى أن المعهد نجح على مر السنين في الاستماع إلى نبض العالم والانفتاح على التنوع الثقافي والحساسيات المختلفة.
وأشار الملك محمد السادس إلى أن انعقاد الدورة الحالية في المغرب تحت رئاسة شخصية مغربية "من أشد المدافعين عن القانون الدولي" يعكس أهمية المعهد مؤكدا أن دوره منذ إنشائه عام 1873 لم يقتصر على رصد أحداث العالم بل شمل وضع المعايير والقواعد وصياغة الضمير القانوني العالمي مشيدا بتتويجه بجائزة نوبل للسلام عام 1904 تقديرا لدوره البارز.
وأضاف أن جدول أعمال الدورة يتناول موضوعات حيوية منها الأوبئة والأزمات العالمية وتأثيرها على المبادئ الأساسية لبنيان العالم مؤكدا أن "الأزمات البنيوية تكشف أوجه القصور في النظام القائم وتسهم في تسريع التحولات العالمية".
ودعا المشاركين إلى دراسة هذه التحولات وفهمها "لا لاستيعاب الماضي القريب فحسب بل لرسم معالم قانون دولي يواكب المستجدات ويرتقي إلى مستوى تحديات المستقبل" متمنيا أن يكون المغرب مصدر إلهام لهم وأن تشكل الرباط ملتقى لتبادل الآراء والخبرات.
وأكد الملك أن المؤتمر ينبغي أن يعيد للقانون الدولي مكانته الحقيقية كمنارة توجه الرؤية الدولية.
ويعتبر (معهد القانون الدولي) الذي تأسس في الثامن من سبتمبر 1873 بمدينة (غاند) البلجيكية أقدم مؤسسة قائمة في العالم تهتم بتطوير القانون الدولي وتم الاحتفال في 2023 بمرور 150 سنة على تأسيسه حيث ظل يواصل أنشطته باستثناء فترات الحربين العالميتين ويضم المعهد نخبة من أبرز القضاة والخبراء والأساتذة الجامعيين في القانون الدولي.
يذكر أن المعهد سبق له أن حصل سنة 1904 على جائزة نوبل للسلام اعترافا بدوره في تعزيز التحكيم بين الدول كآلية سلمية لحل النزاعات ليكون بذلك أول مؤسسة في التاريخ تنال هذا التكريم المرموق. (النهاية) م ر ي / م ع ح ع