الأمم المتحدة تتأهب لاستضافة مؤتمر دولي حول مقاومة تأثيرات تغير المناخ في باكستان
وقال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير خليل الهاشمي في مؤتمر صحفي للاعلان عن هذه الفعالية التي ستقام بالتعاون بين الحكومة الباكستانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن المؤتمر الدولي هو دعوة إلى حشد المجتمع الدولي لدعم انتعاش مرن لباكستان للتعافي من تداعيات فيضانات العام الماضي المدمرة.
وأوضح الهاشمي أن هذا المؤتمر الذي سينعقد على مدار يوم واحد سيجمع بين الحكومات وقادة القطاعين العام والخاص وممثلي منظمات للمجتمع المدني.
وأضاف أن باكستان ستقدم أمام المؤتمر عبر رئيس وزرائها شهباز شريف "إطار عملها للتعافي من تداعيات تلك الكارثة وإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة وإعادة الإعمار".
وأشار إلى أن إطار عمل الحكومة الباكستانية يستند إلى "نتائج تقييم احتياجات ما بعد الكوارث" ويحدد أولويات القطاعات المختلفة في أهداف استراتيجية التعافي من تداعيات "الكارثة" التي تتمثل في وضع استراتيجية التمويل وخطط التنفيذ وترتيبات مراقبة التنفيذ.
ووفقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد أثرت فيضانات العام الماضي على 19 منطقة في باكستان تتضمن أكثر من 33 مليون شخص مع نزوح ما يقرب من ثمانية ملايين شخص ومصرع أكثر من 1700 شخص.
وتظهر البيانات تضرر أو تدمر أكثر من مليوني منزل و13 ألف كيلومتر من الطرق وأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية و439 جسرا مع تضرر أو تدمير زهاء 4ر4 مليون فدان من الأراضي الزراعية ونفوق أكثر من مليون رأس من الماشية في باكستان.
وتشير إلى أن هذه الخسائر سوف تؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار في باكستان ما سيزيد من انعدام الأمن الغذائي بين قرابة 15 مليون شخص.
في الوقت ذاته تسببت تلك "الكارثة" وفقا للبيانات في تضرر أكثر من 26 ألف مدرسة ما أثر على نحو 5ر3 مليون طالب كما طالت الخسائر أيضا القطاع الصحي حيث يفتقر قرابة أربعة ملايين طفل إلى الخدمات الصحية الأساسية وضعف الخدمات المقدمة إلى أكثر من نصف مليون امرأة حبلى.
وتتوقع الأمم المتحدة ان يرتفع معدل الفقر الوطني في باكستان بمقدار 7ر3 بالمئة إلى أربع نقاط مئوية ما يدفع أكثر من تسعة ملايين شخص إلى الفقر.
في الوقت ذاته تقدر وكالات الإغاثة الإنمائية التابعة للأمم المتحدة والحكومة الباكستانية الأضرار الناجمة عن الفيضانات بحوالي 9ر14 مليار دولار أمريكي فيما تتجاوز الخسائر الاقتصادية 15 مليار دولار وستصل احتياجات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار الى 16 مليار دولار. (النهاية) ت ا / م ع ع