ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس الوزراء العراقي
وتم خلال اللقاء بحث التداعيات المتعلقة بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق في عام 2012 والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في عام 2013 وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت.
وقد أكد سموه حفظه الله على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم والمغالطات التاريخية الواردة فيه بما يحفظ علاقات حسن الجوار.
كما شدد سموه حفظه الله على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين وبالاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة رقم 162 بحري.
كما أكد سموه حفظه الله على رغبة دولة الكويت بأن يتم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة 162 وذلك خلال الفترة القادمة ووفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
وحضر المقابلة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وسعادة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء السيد حمد بدر العامر وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح وسعادة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي. (النهاية) ر ج