بیانیه مشترک نهادهای جامعه مدنی: «اصولنامه جزایی طالبان» بحران حقوق بشر در افغانستان را شدیدتر میکند
نهادهای جامعه مدنی افغان و بینالمللی در یک بیانیه مشترک هشدار دادهاند که « اصولنامهی جزایی محاکم طالبان» بحران حقوق بشر در افغانستان را عمیقتر میکند.
در این بیانیه مشترک که از سوی ۸۲ نهاد داخلی و ۱۳ نهاد بین الملی به شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده آمده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماههای اخیر بهگونه چشمگیری وخیمتر شده و طالبان با صدور قوانین و فرمانهای جدید سرکوب را نهادینه کردهاند.
در بیانیه که سهشنبه، ۵ حوت منتشر شده آمده است که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان اصول اساسی رسیدگی به محاکم عادلانه مانند حق دسترسی به وکیل، اصل برائت و منع شکنجه را نادیده میگیرد و زمینه افزایش بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق را بیشتر می سازد.
همچنان، جامعه مدنی تأکید کرده است که این قانون تبعیض علیه زنان، اقلیتها و گروههای آسیبپذیر را تشدید کرده و آزادی بیان را محدودتر میسازد.
در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است که این قانون را محکوم کرده، از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کند.
براساس گزارشها این اصولنامه در ماه جنوری سال روان در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و توسط هبتالله آخوندزاده توشیح شده است.
پیش از این وزارت عدلیه اعتراض به قوانین طالبان «اساس شرعی و علمی نداشته، بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت میگیرد و شرعاً جرم است.»