متقي: د افغانستان د بشري حقونو وضعیت تر هر وخت ښه دی؛ یو شمېر فعالان: ښه نه، وحشتناک شوی
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقي ادعا کړې، چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتیږي، او په دې هیواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډیر اقدامات شوي چې څوک نشي کولای ورنه سرغړونه وکړي.
نوموړي د الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې، چې د طالبانوحکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ناوخته په خپله ټویټرپاڼه خپره کړې ویلي، چې په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پریکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي.
امیرخان متقي دغه شان ادعا وکړه، چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هېڅوک نه شي کولای چې دوی ځانته په نکاح او یا یې د میراث له حقه بې برخې کړي.
نوموړي وویل: "په افغانستان کې بشري حقوق له هر وخت څخه په ښه حالت کې دي،اوس په افغانستان کې څوک، کوم کس ناحقه نشي نیولای، بندي خانو ته یې نشي اچولای، پرته له محکمو څوک فیصله نشي کولای،هر چاته خپل حق رسیږي، هر څوک محفوظ دي، هغه که د تیر رژیم خلک دي،هغه که نور کسان دي، هغه که عام ولس دی، زمونږ امیر فرمانونه صادر کړل،چې څوک د ښځو حقوق نشي ضایع کولای، خلک په زور ښځې نشي په نکاح کولای او ښځو نه څوک د میراث حق نشي اخيستلای. "
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډېرو حقونو بې برخې شوې دي.
همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د نږدې دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د څار سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان، د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو کمیسیون، د روادارۍ سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو او هېوادونو تل د پخواني نظام د سلګونو سرتېرو او کارکوونکو د هدفي وژنو، نيولو او شکنجه کولو، عدالت ته د خلکو د نه لاسرسي د دوی د اعدامولو، سنګسارولو او په درو وهلو سزاګانو ته اندېښنه ښودلې ده.
دغه شان د طالبانو له لوري د یو شمېر نورو کسانو لکه: خبریالانو او مدني فعالانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
دا مهال خبریال، مرتضی بهبودي، د زده کړې د برخې فعال او د قلم لار بنسټ مشر مطیع الله ویسا او یو شمېر نور د طالبانو په بند کې دي.
خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تل دغه راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې، چې د عمومي عفوې فرمان پلی شوی او اعدام، سنګسار او داسې نور حکمونه هم د شرعي احکامو عملي کول دي.
خو یو شمېر فعالې ښځې د طالبانو حکومت له خوا د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د تامین په اړه د امیرخان متقي وروستۍ څرګندونې ردوي.
د بشري حقونو یوې فعالې نجيبې سحر ازادي راډیو ته وویل: "ټولې دغه ادعاوي تش په نامه دي، د افغانستان ټول خلک پوهیږي، چې نه یوازې دا چې د بشري حقونو وضعیت نه دی ښه شوی، بلکې بدتر او وحشتناکه شوی دی، ټوله نړۍ پوهیږي، چې د دغه ټولنې وکړي ان خپل لومړنیو او بنسټیزو حقونو ته لاس رسی نلري."
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې، مریم معروف اروین، ازادي راډيو ته وویل، چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو د جبري ودونو راپورونه خپاره شوي او ښځې او نجونې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي.
نوموړې وویل: "ښځې، د افغانستان په ټولنه کې، د یو زیان منونکي قشر په توګه، په ځانګړې ډول د طالبانو تر ولکې لاندې، له بده مرغه له خپلو بنسټیزو بشري، اسلامي او نړيوال حقونو څخه بې برخې شوي، ان دا چې نشي کولای، ښونځیو، پوهنتونونو یا د زده کړې مرکزونو ته لاړي شي."
دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته، له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي،چې ښوونځيو ته ولاړې شي، د پوهنتونونو دروازې يې د دوی پر مخ تړلي، ښځې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منعې شوې، ښځینه سینګارتونونه وتړل شول او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي ځایونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړې شي او له شرعي محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
په افغانستان کې یو شمېر ښځو د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته، د طالبانو له خوا د بېلابېلو محدودیتونو په غبرګون کې، څو څو ځلې لاریونونه وکړل او د خپلو حقونو د بېرته ترلاسه کولو غوښتنه یې وکړه، خو طالبانو نه یواځې، د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړ؛ بلکې تل د ښځو د اعتراضیه غونډو د شنډولو لپاره یې له وسلو، برښنایی ډنډو او د اوبو له شیندلو کار اخیستی، او لسګونو معترضو ښځو ادعا کړې، چې طالبانو دوی ګواښلي، نیولي او شکنجه کړي یې دي.
د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
د بشري حقونو یوشمېر نړیوالو سازمانونو او ځینو هېوادونو، په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پراخ بندیزونه غندلي او د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندنه یې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د تامین لپاره مشروط کړي دي.