د افغانستان د مدني ټولنو ایتلاف د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره ولسي محکمه جوړه کړې ده
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلورمې کلیزې په درشل او په ورته وخت کې، د طالبانو حکومت لخوا په دغه هیواد کې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو په پراخېدو، د افغانستان د مدني ټولنو یو ایتلاف د «افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې» د جوړېدو خبره کوي.
دا محکمه د بشري حقونو د سازمانونو «رواداري»، «د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان»، «د سیاستونو د مطالعاتو او پراختیا سازمان" او "د بشري حقونو مدافعینو" په همکارۍ جوړېږي.
د دغو سازمانونو ايتلاف د پنجشنبې په ورځ د جولای په ۳۱مه په يوه خبرپاڼه کې ویلي چې «د افغان ښځو لپاره ولسي محکمه» به د اکتوبر له ۸مې نېټې تر ۱۰مې پورې د هسپانيا په مادريد ښار کې جوړه شي او د هغو افغان ښځو او نجونو شهادتونه به واوري چې د ۲۰۲۱ کال له اګست په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سيستماتيکو ځپنو سره مخامخ شوي دي.
د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشرې شهرزاد اکبر د جمعې په ورځ، د اګست په لومړۍ نېټه، «د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې» د جوړېدو د هدف په اړه وویل،
"د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې هدف د طالبانو د ځپوونکو پالیسو د نورمال کیدو مخنیوی او افغان میرمنو ته د دې فرصت برابرول دي چې د خلکو د محکمې او د نړیوالو قاضیانو د یو پلاوي په حضور کې خپلې تجربې او وضعیت له نړۍ سره شریک کړي، موږ هیله مند یو چې د محکمې له پریکړې څخه پر طالبانو باندې د سیاسي فشار د زیاتولو لپاره ګټه واخلو، همدارنګه په دې بهیر کې چې کوم اسناد راټولېږي د نړیوالو بنسټونو له لړري د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حساب ورکولو لپارع وکارول شي.”
شهرزاد اکبر که څه هم وايي چې دا محکمه يو غير رسمي ميکانيزم دى او پرېکړې يې اجرايي بڼه نه لري، خو زياتوي چې د استماعیې محکمې له دوه ورځنۍ ناستې وروسته، په درېيمه ورځ به قاضيان خپل لومړني غبرګونونه ولري او په ډسمبر مياشت کې به قاضيان د طالبانو پر وړاندې د څلورو افغان څارنوالانو له خوا د وړاندې شویو تورونو په اړه قضاوت وکړي.
دا محکمه د ايټاليا په روم ښار کې د مېشتې يوې نړيوالې ادارې د " ولسي دايمي محکمې" په چوکاټ کې جوړېږي، چې تر اوسه يې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جرمونو او د بشريت ضد جرمونو په اړه له ۵۰ زياتې غونډې جوړې کړې دي.
د افغانستان د مدني ټولنو ایتلاف په بیان کې دا هم راغلي چې د دې محکمې په شاهدانو کې به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه قربانیان، حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان شامل وي او د محکمې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د افغانانو په محوریت د افغانستان د ولسي محکمې هرکلی کړی دی.
نوموړي په خپله ایکس پاڼه (پخواني ټویټر) په یوه پیغام کې لیکلي چې عدالت ډیری ډولونه درلودلای شي او باید د قربانیانوپاتې شونو د کیسو پر بنسټ یوه جامع او هر اړخیزه تګلاره غوره شي.
یو شمېر افغان مېرمنو او نجونو هم د دغه اقدام هرکلی کړی او دا د افغان ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې یو مهم او بې ساری ګام بولي.
له دې ډلې د کابل ښار یوې اوسېدونکې بهار ازادي راډیو ته وویل،
"زه د یوې افغانې نجلۍ په توګه د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې له جوړېدو ملاتړ کوم، زما په اند دا د هغو ښځو د غږ لپاره چې له څو کلونو راهیسې له ظلم او بې عدالتۍ سره مخ دي یو مهم، بې ساری او اړین ګام دی، ځکه موږ نه غواړو چې نړۍ له موږ سره یوازې خواخوږي وکړي، بلکې موږ عمل او عدالت غواړو."
د خوست ولايت يوې اوسېدونکي چې نه يې غوښتل د موضوع د حساسيت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، هم وويل،
"زه دا «اقدام» د افغان مېرمنو لپاره یو ډېر ښه ګام او ښه خبر ګڼم، ترڅو غږونه یې واورید شي او ستونزو ته یې غوږ کېښودل شي،هیله منده یم چې نړۍ به پر طالبانو فشار راوړي او هغوی دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونه ورکړي."
هڅه مو وکړه، چې د مدني ټولنو د دې اقدام په اړه د طالبانو د حکومت د مرستیال ویاند حمدالله فطرت نظر هم واخلو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د يادونې ده چې دا محکمه د طالبانو د حکومت د عادي کولو په اړه د افغان فعالانو او د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو له لوري د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندولو وروسته په ځانګړې توګه د روسیې لخوا د طالبانو حکومت له په رسمیت پېژندلو وروسته جوړېږي۰
فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او د افغانستان مدني ټولنې په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت له خوا د سرغړونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون په اړه اعتراضونه کړي دي.
د يادونې ده دا اقدام څو ورځې وروسته له هغه کېږي، چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو په دې وروستيو کې د کابل په بېلابېلو سيمو کې يو شمېر ښځې د حجاب نه کولو او د محرم د نه لرلو په پلمه نيولي او ځورولي دي.
د طالبانو حکومت په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي دي، چې په کې له شپږم ټولګيو پورته د نجونو پر ښوونځيو، د دوی پر وړاندې د پوهنتونونو او طبي انسټیټوتونو د دروازو تړل، په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو، او تفریحي پارکونو او سپورتي کلپونو ته د ښځو پر ورتګ بندیزونه شامل دي.