د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران او استازي وایي، د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسیدلي دي
د طالبانو درې مخالف سیاسي جریانونه، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع، او د سولې او عدالت ملي حرکت د «همغږو جریانونو د یووالي اعلامیه»په نوم په یوې انلاین ناسته کې راټول او د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره یې د افغانستان د سیاسي بهیر د راتلونکي په اړه خپل دریځونه اعلان کړل.
د دغه ائتلاف په خپره شوې اعلامیه کې، چې یوه نسخه یې ازادي راډیو سره هم شریکه شوې، د دومداره بینالافغاني مذاکراتو او هوکړې له د د افغانستان د مسلې حل لارې، د ملي حاکمیت بېرته اعاده د ولسي او مشروع نظام د ټینګښت له لارې، د بشري حقونو تأمین او له تبعیض سره مبارزه، د بشري مرستو زیاتوالی او د دغو مرستو د شفافیت او اغېزمنتیا تضمین، له اساسي غوښتنو بلل شوي دي.
په تېر جهوري نظام کې د افغانستان د مشرانو جرګې پخواني مرستیال او د سولې او عدالت د ملي حرکت استازي محمد اصف صدیقي، چې په دې انلاین ناسته کې یې ګډون درلود، د سېشنبې په ورځ د ډسمبر په ۹مه ازادي راډیو ته وویل، په اعلامیه کې یادې شوې غوښتنې د ښځو د زدهکړې او کار د حق تأمین، د بیان ازادي، د بشري حقونو رعایت، د پخوانیو ملکي او نظامي کارکونکو د امنیت تضمین، د هغوی د شتمنیو ساتنه، او د شفاف او باور وړ مېکانېزم له لارې د نړیوالو مرستو بیا پیل موضوعات هم په ځان کې رانغاړي.
هغه ادعا وکړه چې ګاونډي هېوادونه او نړیواله ټولنه هم د طالبانو له چلند او سیاستونو جدي اندېښنه لري او له همدې امله د داسې همغږو سیاسي جریانونو جوړېدل یوه اړتیا ګڼل کېږي:
"کله چې د افغانستان ملت، هم په هېواد کې دننه او هم بهر، او همدارنګه نړیواله ټولنه له دې جریان ملاتړ وکړي، زه فکر کوم طالبان به یا په ډېر لنډ وخت کې اصلاح شي او یا به له خپل اوسني ادرسه په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي؛ خو موږ ډېر د دې پلوي یو چې هغوی باید اصلاح شي. دا ائتلاف هېڅکله د جګړې طرفدار نه دی، خو د طالب جګړه د دې معنا لري چې له څلوېښت میلیونه افغانانو سره د جګړه اعلان وکړي، چې دا ناشونې ده. په پایله کې به هغوی اړ شي چې په شاشي او یا د خلکو غوښتنې ومني."
په دې ناسته کې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، سرور دانش، محمد حنیف اتمر، عبدالرشید دوستم، عطامحمد نور، محمد اسماعیل خان، محمد عمر داودزي، معصوم ستانکزي، او د تیر جمهوري نظام یو شمېر نور چارواکو ګډون کړی و.
د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي محمد محقق، د دې ناستې د جوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
"پر دې موضوع هوکړه شوې ده او اعلان یې کړی چې د طالبانو حکومت مشروع نه دی، او باید بینالافغاني مذاکرات وشي. همدارنګه له نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هېوادونو څخه یو لړ غوښتنې مطرح شوې دي، او په طالبانو هم غږ شوی چې د دې درېیو سیاسي جریانونو غوښتنې، چې د همغږۍ اعلان یې کړی، پوره کړي."
یو شمېر مدني فعالان وایي، هغه موارد چې په دې نوې اعلامیه کې پرې ټینګار شوی، بې له شکه د افغانستان د خلکو له اساسي اړتیاوو څخه دي او باید جدي پاملرنه ورته وشي.
خو له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل، تېرو تجربو ته په پام د یو روښانه او عملي مېکانېزم به رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته، ډېر هیله من نه دی.
" په هر یو دغه تشکیل کې بېلابېل سیاسي لیدلوري وینئ؛ ځینې د متمرکز نظام پلویان دي، ځینې فدرالي نظام غواړي، او ځینې نور بیا د هېواد حالاتو ته په بل ډول ګوري. دا توپیرونه ښايي په اوږدمهاله کې یو ځل بیا د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او دا ائتلاف د دې توان ونه لري چې د طالبانو پر وړاندې د خلکو د یوې لویې استازولۍ په توګه ودرېږي."
د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي؛ خو پخوا یې دا څیرې ازمویل شوې بللي او ټینګار یې کړی چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته یوه ناسته به هم د هغه هېواد پر وضعیت اغېز ونه لري.
ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې بیا په وار وارله طالبانو غوښتي چې یو ټولشموله حکومت جوړ کړي؛ خو طالبان خپل حکومت مشروع او ټولشموله بولي او ادعا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو بشري حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
طالبانو د ۱۴۰۰ کال په اوړي کې په افغانستان کې بیاځلي واک ته له رسېدو وروسته، په یاد هیواد کې دننه د خپلو ټولو سیاسي مخالفانو فعالیتونه منع اعلان کړل.
د یادونې ده چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې مخکې، د پاکستان په پلازمینه اسلام اباد کې د طالبانو د حکومت پر ضد د یو شمېر سیاسي څېرو، مدني فعالانو او معترضو ښځو ناسته جوړه شوه؛ او په کې پر داسې یو نظام ټینګار وشو چې د خلکو حقونه پکې تضمین شي او په پرېکړو کې ونډه ولري.