"المالية" المصرية للعربية: هذه أهداف خفض الجمارك بنسب تصل لـ90%
قال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية المصري للجمارك إن القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية يستهدف دعم الصناعة الوطنية، من خلال 3 محاور رئيسية.
وأصدرت الحكومة المصرية قرارا بتعديل بعض التعريفة الجمركية، بما يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن التعديلات تستهدف استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
وتتضمن التعديلات الجديدة خفضا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي، بجانب محطات تزويد المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
وقال عبد العزيز في تصريحات لقناة العربية إن المحور الأول للقرار يستهدف دعم كل الصناعات التجميعية في مصر، إذ أنه كلما عمق المنتج المكون المحلي كلما زاد نسب التخفيض على المكون المستورد.
أما المحور الثاني في القرار، فتتضمن خفض ضريبة الوارد على مكونات محطات تموين مركبات الكهرباء، وهو ما يساهم في انتشارها بمصر.
أما البعد الثالث، فهو يستهدف صناعات موجودة في الدولة المصرية، ولا تحظى بقدر كبير من الحماية الجمركية، وبالتالي جرى رفع التعريفة لبعض الفئات مثل صناعات الكيماويات والبتروكيماويات.
كان وزير المالية المصري قد تحدث عن نسب الخفض في الرسوم الجمركية وذكر أنها تبلغ 105% من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 و20%، وترتفع إلي 110% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%، وإلى 115% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40% وإلى 120% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60% وإلى 130% وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي عن 60%.