وزير الكهرباء يصدر قرارا بتخصيص موقع هيئة الزراعة بالعارضية لبيع المنتج المحلي فقط دعما للمزارع الكويتي
الكويت - 9 - 1 (كونا) -- أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد قرارا بتخصيص موقع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في العارضية لمزاد بيع المنتج الزراعي المحلي فقط بهدف دعم المزارع الكويتي وتحقيقا للأمن الغذائي.
وقالت هيئة الزراعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن قرار الوزير الاستاد تضمن أيضا تشكيل لجنة مهمتها تذليل العقبات والتحديات أمام تسويق وبيع المنتج الزراعي المحلي وإنشاء منظومة ربط إلكترونية بين هيئة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية للتأكد من مدى التزام الجمعيات التعاونية بالقرارات الوزارية بشأن شراء المنتج المحلي والتي ألزمت الجمعيات التعاونية بتوفير 75 في المئة من الأصناف الزراعية من المنتج المحلي.
وأوضحت أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن عدد من الجهات المعنية هي هيئة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الشؤون واتحاد المزارعين الكويتيين واتحاد الجمعيات التعاونية.
وذكرت أن القرار المذكور الذي سيكون بإشراف الجهات المعنية أناط بوزارة التجارة الإشراف على تنظيم المزاد المقام في موقع العارضية وتحديد الثمن الأساسي لبدء المزاد أو وضع حد أدنى لتكلفة المنتج الزراعي المحلي دعما للمزارع الكويتي وتحقيقا للأمن الغذائي في تشجيع المزارعين على الإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلي.
وأفادت الهيئة بأن القرار ربط الحصول على دعم المنتج الزراعي المحلي بما يعرضه المزارع الكويتي من محصول في المزاد بموقع هيئة الزراعة في العارضية والذي يعتبر أكبر منفذ تسويق وبيع للمنتج المحلي في البلاد.
يذكر أن المرسوم رقم 134 لسنة 2023 الذي صدر في 18 يوليو الماضي نص على نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. (النهاية) ج ي / ا ف ح
وقالت هيئة الزراعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن قرار الوزير الاستاد تضمن أيضا تشكيل لجنة مهمتها تذليل العقبات والتحديات أمام تسويق وبيع المنتج الزراعي المحلي وإنشاء منظومة ربط إلكترونية بين هيئة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية للتأكد من مدى التزام الجمعيات التعاونية بالقرارات الوزارية بشأن شراء المنتج المحلي والتي ألزمت الجمعيات التعاونية بتوفير 75 في المئة من الأصناف الزراعية من المنتج المحلي.
وأوضحت أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن عدد من الجهات المعنية هي هيئة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الشؤون واتحاد المزارعين الكويتيين واتحاد الجمعيات التعاونية.
وذكرت أن القرار المذكور الذي سيكون بإشراف الجهات المعنية أناط بوزارة التجارة الإشراف على تنظيم المزاد المقام في موقع العارضية وتحديد الثمن الأساسي لبدء المزاد أو وضع حد أدنى لتكلفة المنتج الزراعي المحلي دعما للمزارع الكويتي وتحقيقا للأمن الغذائي في تشجيع المزارعين على الإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلي.
وأفادت الهيئة بأن القرار ربط الحصول على دعم المنتج الزراعي المحلي بما يعرضه المزارع الكويتي من محصول في المزاد بموقع هيئة الزراعة في العارضية والذي يعتبر أكبر منفذ تسويق وبيع للمنتج المحلي في البلاد.
يذكر أن المرسوم رقم 134 لسنة 2023 الذي صدر في 18 يوليو الماضي نص على نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. (النهاية) ج ي / ا ف ح