به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی مهر در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران که گزارشی از آخرین وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه «یورتعلی حصاربن» در شهرستان فیروزکوه موسوم به «باغ فیروزه» ارائه شد، اظهار داشت: گزارش دستگاهها و نهادهای مسئول حاکی از این است که کاربری ۴۵۲ هکتار از اراضی مرغوب شهرستان فیروزکوه در مقابل دیدگان همه متولیان در سالهای گذشته تغییر پیدا کرده و حتی ۱۵۱ هکتار از اراضی دولت و ملی نیز توسط اشخاص سودجو در این محدوده تصرف شده بود که با پیگیریهای قضایی به بیتالمال بازگشت.
وی ادامه داد: گزارشها دلالت بر این دارد که این اقدام در سالهای گذشته انجام و تا چندین سال استمرار پیدا کرده بود که با ورود دادستانی عمومی و انقلاب دماوند به این موضوع، جلوی آن گرفته شد.
القاصی مهر اضافه کرد: حسب گزارش نماینده آب منطقهای شهرستان فیروزکوه در سال ۱۳۹۲ مجوزی برای برداشت آب از رودخانه «حبله رود» برای تأمین آب مورد نیاز برای ساخت و سازهای غیرمجاز و ویلاسازی در منطقه «یورتعلی حصاربن» صادر شد که محل تأمل، بررسی و تعمق دارد زیرا بر اساس قانون، دستگاههای خدماترسان اجازه اعم از آب، گاز و برق اجازه ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز را ندارند؛ بنابراین با توجه به محدودیت موجود برای برداشت از آب رودخانه «حبله رود» برای مصارف ارجح، تاکید میشود آب منطقهای شهرستان فیروزکوه نسبت به صدور مجوز یاد شده تجدیدنظر کند و اقدام لازم برای لغو آن را که هیچ خاستگاه قانونی ندارد؛ در دستور کار قرار دهد.
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش متولیان صیانت از کاربری اراضی اعم از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، افزود: بررسیهای تخصصی در مورد علل شکلگیری شهرکهای غیرمجاز و ساخت و سازهای وسیع غیرمجاز که شاید اکنون در عمل امکان تخریب آنها وجود نداشته باشد حاکی از این است که دستگاههای متولی همچون جهاد کشاورزی و منابع طبیعی گاهی در اجرای احکام قطعی صادره تأخیر و تعلل کردند و این تأخیر و تعلل سبب گستردگی ساخت و سازهای غیرمجاز بهمرور زمان شده است.
تغییر کاربریها در منطقه «یورتعلی حصاربن» فاقد وجاهت قانونی است
القاصی مهر تصریح کرد: آنچه که اکنون واضح و مبرهن است، این است که تغییر کاربریها در منطقه «یورتعلی حصاربن» قابل پذیرش نیست و فاقد وجاهت قانونی است که ضرورت دارد در اسرع وقت به حالت اولیه اعاده شود.
وی در واکنش به ادعای یکی از حاضرین در این نشست مبنی بر انتساب برخی ساخت و سازهای غیرمجاز منطقه «یورتعلی حصاربن» به اشخاص ذینفوذ و دارای مسئولیت گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی احدی فراتر از قانون نیست و قانون بر همگان حاکمیت دارد؛ در همین راستا تاکید میشود که اگر مستحدثات غیرمجاز در منطقه مورد اشاره حتی به اشخاصی در درون قوه قضاییه منتسب بود، وفق قوانین و مقررات برخورد شود.
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وضعیت مستحدثات غیرمجاز در منطقه «یورتعلی حصاربن»، افزود: بررسی تصاویر تهیه شده از وسعت مستحدثات غیرمجاز در این منطقه نشان از آن دارد که سودجویان در مراحل اولیه کار از جمله حصارکشی، فنسکشی و قطعهبندی هستند و باید در همین مراحل اولیه ساخت و ساز غیرمجاز، جلوی استمرار آن از سوی دستگاههای متولی گرفته شود.
القاصی مهر، نقش دستگاههای متولی در صیانت از کاربری اراضی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال نادیده گرفتن منافع عمومی از سوی دستگاههای یاد شده را در ازای انتفاع «عدهای خاص» غیرقابل پذیرش دانست.
وی تاکید کرد: دستگاه قضا هم از باب صیانت از حقوق عمومی و هم جلوگیری از تضییع حقوق عامه دارای وظایف و مسوولیتهایی است که قطعاً وظایف و مسئولیتهای خود را دنبال خواهد کرد.
رییس کل دادگستری استان تهران به دادستان فیروزکوه دستور داد تا با همکاری ضابطین زمینه لازم برای اعاده به وضع سابق اراضی منطقه «یورتعلی حصاربن» را فراهم کند و بهگونهای تدبیر شود که امکان تغییر مجدد کاربری اراضی از سوی سودجویان وجود نداشته باشد.
القاصی مهر خطاب به فرماندار فیروزکوه نیز اظهار داشت: فرماندار هر شهرستان بهعنوان نماینده عالی دولت در آن شهرستان شناخته میشود و انتظار این است که در موارد نقض حقوق دولت و حقوق عمومی اولین مدعی باشد؛ بنابراین تاکید میشود تا فرمانداری فیروزکوه همکاری و تعامل لازم را با سایر دستگاهها برای صیانت از حقوق عمومی و حقوق دولت داشته باشد.