ایسېلنډ، چیلي او سویلي افریقا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه جدي اقدامات وکړي
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسېدو لپاره غوښتنه.
د ایسلېنډ په مشرۍ او د چیلي او سوېلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هېوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تېرو او روانو بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې د ځوابویلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرون سې شنبه د مارچ په ۲۵ مه یې خپور کړی ویلي، دا غوښتنه تېره اونۍ د بشري حقونو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوې.
په بیان کې راغلي چې دغو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو شورا دې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینیت د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقونو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي.
ښاغلي بېنیټ مخکې خبرداری ورکړی و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسول ګڼلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامۍ د ده په خبره دغه ډله هڅولې چې نجونې او ښځې وځپي او د دوی حقونه په پراخه کچه نقض کړي.
نوموړي د تېرې فبروري په میاشت کې د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له هېوادونو وغوښتل چې د یو خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي ترڅو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي.
د بشري حقونو څار سازمان ویلي د یادو هېوادونو ګډه اعلامیه د اروپایي ټولنې لهخوا د پرېکنده اقدام د نشتوالي په اړه مخ پر زیاتېدونکې مایوسي منعکسوي.
دغه سازمان ویلي په ۲۰۲۱ کال اګسټ کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقونو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو د راټولولو، ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي.
د بشري حقونو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو، په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځوابویلو لپاره یوه مهمه وسیله ده، او د نړیوالې جنايي محکمې او نورو قانوني نوښتونو له لارې د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي.
د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې د ریچارد بینیت راپورونه ناسم بللي او رد کړي یې دي او له همدې امله یې افغانستان ته د نوموړي په سفر هم بندیز لګولی دی.
طالبان وايي د میرمنو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شرعیت په چوکاټ کې خوندي کړي دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم غوښتنه کوې چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې له مخې یې په دې هیواد کې ټول جنګي مجرمین او د بشري حقونو سرغړونکي ځواب ویلو ته اړ کولای شي.
د پلازمینې کابل یوې اوسېدونکې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې یې نوم خپور شي ازادي راډيو ته وویل،
"زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده ټولو هغه هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو یې لاسونه سره دي، د عدالت میز ته راښکل کېدای شي، بلاخره باید ټول هغه واکمنانان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو، د بشري حقونو په نقض او په پراخه سرغړونو کې یې لاس درلود یوه ورځ محاکمه شي."
د ننګرهار ولایت یوه اوسېدونکي او د ننګرهار پوهنتون د حقونو او سیاسي علومو د پوهنځي یو محصل چې دې هم نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور شي وویل:
"په افغانستان کې په تېرو پنځوسو کلونو کې د بشر حقونه تر پښو لاندې شوي دي، باید اوسني واکمنانان او پخواني ټول د انساني حقونو د نقض او د وژنو په جرم تر تر پوښتنو لاندې ونیول شي تر څو عدالت تامین شي او په راتلونکې کې د بشري حقونو د نقض کوونکو د فعالیتونو مخه ونیول شي."
دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن شوي دي.
دغو بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او ښځې یې له عامه ژونده حذف کړي دي.
یو شمېر افغانانو مخکې له دې هم په ځلونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تېرو نږدې پنځوسو کلونو جنګي مجرمین او د بشري حقونو ناقضین دې د محکمې مېز ته راکش کړل شي او په دې برخه کې دې عدالت تامین شي.