اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات راهکار پیشگیری از معاملات معارض
رئیس کل دادگستری استان تهران بر بازنگری در نحوه اجرای مواد ۵، ۳۴ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و جلوگیری از فشار مضاعف بر سرمایه گذاران و تولید کنندگان پروژههای ساختمانی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی القاصی با تأکید بر اهمیت پیگیری و بررسی مسائل صنعت تولید ساختمان، در راستای تحقق شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است، اظهار کرد: رونق تولید مسکن علاوه بر پاسخگویی به نیاز اساسی جامعه، موجب فعالسازی زنجیرهای از صنایع وابسته و تقویت اشتغال در سطح کشور میشود.
وی با اشاره به نحوه اجرای ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: بر اساس این ماده، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد سهم کارگر و ۲۵ درصد از مجموع عوارض پروانه ساختمانی به عنوان سهم مالک، کارگران ساختمانی را بیمه کنند.