الأمم المتحدة تدعو إيران لإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، الجمعة، السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات الأخيرة وإنهاء التعذيب وسوء المعاملة ضدهم، وأعربوا عن قلقهم بشأن مئات المتظاهرين الذين قُتلوا برصاص قوات الأمن.
وقال الخبراء في بيانهم: "نشعر بالصدمة إزاء الأنباء التي تفيد بسوء معاملة معتقلي الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، ونشعر بانزعاج عميق إزاء استخدام قوات الأمن الإيرانية للقوة المفرطة التي أدت إلى عدد لا يحصى من الإصابات، بما في ذلك الوفيات".
وذكر البيان أن "التقارير تشير إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو أنواع سوء المعاملة أحيانًا لانتزاع الاعترافات القسرية".
وأضاف: "بحسب ما ورد يُحرم بعضهم من العلاج الطبي، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وهم محتجزون في مراكز احتجاز مكتظة. ويُحتجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي أو يتعرضون للاختفاء القسري".
ووفقاً للخبراء الأممين، تفيد المصادر الرسمية باعتقال ما لا يقل عن 7000 محتج، ولا يزال الآلاف منهم رهن الاحتجاز.
وعبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن يُحرم المعتقلون من الحق في محاكمة عادلة بسبب تجاهل إيران الالتزام بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة، وخاصةً بالنسبة لأولئك الذين أعربوا عن معارضتهم للحكومة".
وأفاد الخبراء أن "كبار المسؤولين هددوا بأن المحتجين سيواجهون عقوبة شديدة، وقد رأينا بالفعل التلفزيون الحكومي الإيراني يبث ما يسمى" الاعترافات" المأخوذة تحت الإكراه".
وذكر البيان أن العديد من المحتجزين محرومون من الحق في الاستعانة بمحام من اختيارهم وحث الحكومة والسلطة القضائية الإيرانية على ضمان خضوع جميع المتهمين لإجراءات قضائية تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة".
قتل متعمد
وتابع البيان: "وفقًا لمصادر موثوقة، تم تأكيد وفاة 304 أشخاص على الأقل، من بينهم 12 طفلًا، مع تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن العدد الإجمالي قد يتجاوز 400 شخص. ويبدو أن عدد الوفيات مرتفع بشكل خاص في بعض المحافظات التي بها عدد كبير من الأقليات العرقية".
وقال الخبراء: "تشير التقارير واللقطات إلى أن قوات الأمن الإيرانية لم تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل فحسب، وإنما تستهدف رؤوسهم وأعضائهم جسمهم الحيوية أيضاً".
وأضافوا: "استهداف هذه الأجزاء من الجسم يدل على أن قوات الأمن كانت تهدف إلى القتل أو على الأقل التسبب في إصابة خطيرة".
وأشار البيان إلى اعتراف حاكمة مدينة قدس، قرب طهران، بأنها أمرت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين الذين دخلوا مبنى المقاطعة.
وجاء في البيان: "نشعر بالانزعاج الشديد لأن السلطات الإيرانية ستستخدم هذه الأساليب ضد المتظاهرين المسالمين الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، في انتهاك للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة".
ونوّه الخبراء أيضا إلى قيام السلطات الإيرانية بقطع الإنترنت، وعبروا عن قلقهم بشأن القمع المستمر للحق في حرية التعبير.
كما ذكروا أن عائلات الأفراد الذين قُتلوا على أيدي قوات الأمن قد هُددت بعدم التحدث علناً. كما تم إصدار أوامر للصحافيين الإيرانيين بعدم انتقاد الحكومة حول ردها القمعي علي الاحتاجاجات".
وكرر الخبراء دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، للحكومة الإيرانية بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل المحتجين.