مستشار عباس: السلطة لم تقدم أي تنازلات بعد لقاء غانتس

شدد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على أن السلطة الفلسطينية لم تقدم أي تنازلات خلال اللقاء الذي جمع الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وأضاف في تصريح لـ"العربية/الحدث"، الأربعاء، أن ما تحقق من لقاء عباس ـ غانتس في مصلحة الفلسطينيين، وفق تعبيره.

كما تابع أن السلطة لم تقدم أي ثمن سياسي مقابل ما حصلت عليه من اللقاء.

إجراءات لبناء الثقة

وبعد اللقاء، أقر غانتس مجموعة من المبادرات بهدف تحسين العلاقات مع الفلسطينيين، شملت الإفراج عن بعض الأموال، ومنح تصاريح إقامة وعمل.

كما أوضح مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأربعاء، أن الوزير وافق على إجراءات بناء ثقة تتضمن تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين بارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في منزل غانتس في إحدى ضواحي تل أبيب، مسألة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي تدير جيوبا في الضفة الغربية المحتلة.

بدوره، وصف وزير خارجية تل أبيب، لقاء غانتس وعباس بأنه مهم لأمن إسرائيل.

فرصة أخيرة قبل الانفجار

وتعليقا على اجتماع عباس بوزر الدفاع الإسرائيلي، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية حسين الشيخ اليوم إن هذا اللقاء الذي يعتبر الأول منذ العام 2010، يشكل "تحديا كبيرا وفرصة أخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود".

كما أضاف الشيخ بتغريدات عبر حسابه على تويتر، أن هذا الاجتماع "محاولة جدية وجريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية ويضع حدا للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".

في حين وجهت حركة حماس، انتقادات لهذا اللقاء، معتبرة أنه عمق الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني.

ضرائب بمئات الملايين

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية وضعت يدها على ضرائب بمئات الملايين من الدولارات العائدة للسلطة الفلسطينية، ومنعت مؤخرا تحويلها .

وتعد تلك التحويلات الضريبية مصدرا رئيسيا لتمويل الفلسطينيين الذين يعانون من ضائقة مالية، لكن إسرائيل حجبت هذه الأموال بسبب دفع السلطة الفلسطينية رواتب لآلاف العائلات التي قتل أقاربها أو أصيبوا أو سجنوا خلال سنوات الصراع الأخيرة.

ففيما ادعت تل أبيب أن تلك المدفوعات تحفز الإرهاب، أكد المسؤولون الفلسطينيون مرارا في السابق أنهم يقدمون دعما أساسيا للأسر المحتاجة.

إلى ذلك، تسيطر إسرائيل على سجل السكان الفلسطينيين، وتسببت سياساتها على مدار سنوات عدة في جعل عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون دون وضع قانوني، ما حد بشدة من حريتهم في التنقل حتى داخل الأراضي المحتلة.