واشنطن: نلتزم بعرقلة نشاطات حزب الله اللبناني

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بعرقلة نشاط حزب الله بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات، محذرة من أن "أفعال حزب الله تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني".

وقالت في بيان "جهود التهرب من العقوبات التي يقوم بها أولئك الذين تم تحديدهم اليوم هي مثال صارخ على كيفية انتهاك حزب الله للنظام المالي الدولي لتمويل أعماله الإرهابية وأنشطته غير المشروعة".

كما أكدت أن هؤلاء الميسرون الماليون ساعدوا حزب الله في الحصول على الأموال من خلال شبكات من الشركات التي تتنكر في صورة شركات مشروعة.

شبكة دولية

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت في وقت سابق اليوم، عقوبات على شبكة دولية مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني.

وأوضحت في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية وضع الميسر المالي المرتبط بحزب الله عدنان عياد، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبشريكه التجاري عادل دياب على قائمة العقوبات.

كما أضافت: "تُظهر جهود التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك الذين تم تحديدهم اليوم كيفية تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي، وجمع الأموال لدعم أعماله الإرهابية والأنشطة غير المشروعة الأخرى".

من جانبه، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون إن تصنيف أعضاء الشبكة الدولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بحزب الله على قائمة العقوبات "يفضح ويستهدف إساءة استخدام حزب الله للنظام المالي الدولي لجمع وغسل الأموال لأنشطته المزعزعة للاستقرار بينما يعاني الشعب اللبناني خلال أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان".

3 رجال أعمال

يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت الثلاثاء عقوبات على 3 رجال أعمال على علاقة بحزب الله اللبناني، قائلة إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للميليشيا المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يشهد فيه البلد أزمة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أضافت كلاً من عادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد سالم العلم وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة لقائمتها الخاصة بالعقوبات.

كما أضافت أنه "من خلال رجال أعمال كهؤلاء المحددين اليوم، يصل حزب الله للدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية".