مفوضية أممية تعرب عن القلق لبدء محاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان باليونان بسبب دورهم في إنقاذ مهاجرين
وقال المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية اليزابيث ثروسل في مؤتمر صحفي بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف إن "مثل هذه المحاكمات مقلقة للغاية لأنها تجرم العمل المنقذ للحياة وتشكل سابقة خطيرة".
كما أشارت الى وجود "تأثير مخيف لمثل هذه المحاكمات حيث أجبر المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية على وقف عملهم في مجال حقوق الإنسان في اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى".
وشددت على موقف المفوضية الرافض لهذه المحاكمات والمطالب بإسقاط التهم الموجهة إلى المدافعين عن حقوق الانسان وذات الصلة بعملهم في إنقاذ المهاجرين في البحر والعديد من الجنح المزعومة المتعلقة ب"تسهيل تهريب المهاجرين".
وأوضحت المسؤولة الإعلامية ان أولئك الذين يواجهون المحاكمة كانوا جميعا أعضاء أو متطوعين مع منظمة يونانية غير حكومية تسمى (مركز الاستجابة للطوارئ الدولي) التي ساعدت أكثر من ألف شخص على الوصول إلى بر الأمان وقدمت للناجين المساعدة الطبية وغيرها في جزيرة (ليسفوس) اليونانية في الفترة ما بين عامي 2016 و2018.
وأضافت انه منذ ذلك الحين اضطرت هذه المنظمة غير الحكومية الى إغلاق عملياتها في حين ظل المتهمون يواجهون احتمال مثولهم للمحاكمة منذ أكثر من أربع سنوات.
كما طالبت بضرورة منع تجريم إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الإنسانية أو مقاضاة من يقوم بذلك لأن هذه الأعمال هي بكل بساطة ضرورة إنسانية ومن صميم حقوق الإنسان.
وفي الوقت ذاته أعربت عن مخاوف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طويلة الأمد من استخدام تشريعات مكافحة التهريب في عدد من الدول الأوروبية لتجريم المهاجرين ومن يساعدهم ذلك لأن معالجة تهريب المهاجرين تعتمد في نهاية المطاف على تعزيز المسارات الآمنة للهجرة النظامية.
ولفتت الى بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي توضح انه على الرغم من الحاجة الماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة في شرق البحر الأبيض المتوسط حيث مات أو فقد ما يقرب من 500 مهاجر منذ عام 2021 فإنه لا توجد حاليا منظمات بحث وإنقاذ مدنية تعمل في اليونان. (النهاية) ت ا / ط م ا