بريطانيا والولايات المتحدة وكندا تفرض عقوبات على "منتهكين لحقوق الإنسان" في العالم
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية البريطانية نقلت فيه عن وزيرها ديفيد كاميرون تأكيده عدم التهاون "مع الأنظمة القمعية والإجرامية التي تقمع الحقوق الأساسية وحريات الأفراد حول العالم".
وشدد على عزم بلاده مواصلة العمل مع حلفائها على ملاحقة من ينكرون حريات الأفراد لا سيما بعد مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
من جانبه قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان منفصل إن "المملكة المتحدة تعمل جاهدة على استئصال جميع المتورطين في عمليات الإيقاع بالضحايا على نطاق واسع على المستويين الوطني والدولي من أجل الصالح العام".
وأكد كليفرلي أن حزمة العقوبات التي أعلن عنها اليوم تبعث برسالة واضحة "أن كل من يحاول أن يتكسب من انتهاك حقوق الإنسان سيمثل أمام العدالة".
ووفقا للبيان فإن حزمة العقوبات تتألف من مجموعتين تستهدف الأولى منها تسعة أفراد وخمسة كيانات لتورطهم في "تهريب الأفراد" في كل من كمبوديا ولاوس وميانمار وإرغامهم على العمل فيما يعرف ب"مزارع الاحتيال" على شبكة الإنترنت لتنفيذ عمليات احتيال واسعة النطاق.
وأضاف أن هؤلاء الافراد يتلقون وعودا برواتب مغرية مقابل تنظيم عمليات احتيال إلا أنهم يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد من يرغمون على مثل هذا العمل في ميانمار وحدها ب120 ألف شخص على الأقل وقد ساهمت وزارة الخارجية البريطانية في عودة عدد قليل منهم ممن يحملون الجنسية البريطانية إلى بريطانيا. وأوضح البيان أن المجموعة الثانية من حزمة العقوبات تستهدف أفرادا على صلة بحكومات وسلطات قضائية في كل من بيلاروسيا وهاييتي وغيرهما لتورطهم في "قمع المواطنين لمجرد ممارستهم حرياتهم الأساسية". (النهاية) ن ب ش / أ م س