گروه جامعه خبرگزاری فارس، 1460 روز از آن 26 ثانیه کذایی فاصله بین دو شلیک که منجر به سقوط هواپیمای اوکراینی شد، می گذرد،هواپیمایی با 167 مسافر و 9 خدمه که هیچگاه به مقصد نرسیدند.
در همان روزهای اول حادثه سقوط این هواپیما، دستگاه قضایی به این پرونده ورود کرد و با انجام بررسی‌های فنی و قضایی که با مشارکت اوکراینی‌ها انجام شد، گزارش رسیدگی فنی درکمتر از یک‌سال ارائه شد و پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان و تنظیم کیفرخواست شد.از همان ابتدا مراحل قضائی این پرونده با دقت و سرعت رفت و 20 جلسه دادرسی عادلانه با حضور طرفین برگزار شد.
ختم رسیدگی ها اعلام نشده است
این پایان رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی نبود و پس از برگزاری دو جلسه دادگاه در سال ۱۴۰۰، شکات و وکلای آن‌ها، اشکالاتی را به مرحله تحقیقات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده گرفتند که قاضی با وارد دانستن این اشکالات، پرونده را بابت رفع برخی نواقص به دادسرا برگرداند.
پرونده ای با 20 وکیل
طی برگزاری جلسات دادگاه که در آن در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت کردند، ۵۵ نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند و ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان کردند.
رسیدگی های قضایی مرحله به مرحله در این پرونده انجام و در نهایت دادگاه نظامی یک تهران به‌عنوان مرجع رسیدگی کننده در فروردین 1402 رای بدوی را صادر کرد، رایی که تاکنون قطعی هم نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به‌عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
بر اساس رای صادر شده، مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول ( فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) 13 سال حبس تعزیری و اشد مجازات (10 سال حبس ) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
سوءاستفاده های بین المللی از رسیدگی های داخلی
رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی یکی از سریع ترین رسیدگی ها از منظر صدور کیفرخواست و تشکیل پرونده علیرغم خاص بودن متهمان پرونده بود. همین مسئله و رسیدگی های بی طرفانه دستگاه قضا، خشم مدعیان غربی را به همراه داشت به طوری که از همان ابتدا رنگ و بوی سیاسی به این پرونده دادند و به همین منظور پرونده ای در دیوان بین‌المللی دادگستری به جریان انداختند، پروند‌ه‌ای است که چهار دولت اوکراین، کانادا، سوئد و انگلیس با ادعای ذینفعی در قضیه سانحه هواپیمای اوکراین علیه ایران و با اهداف سیاسی اقامه دعوی کردند.
اقدامات سیاسی مدعیان در حالی مطروح است که به گفته ستایشی بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی از اساس فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.
پایان پیام/