بهجای تعیین درصد، بر اجرای قانون نظارت کنید
در بحث افزایش حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، عملا نقض اصول قانونی و علمی نهفته است. به این معنا میبینیم که دو عنصر «تورم» و «سبد معیشت» در اظهارات این عزیزان دیده نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی پیرامون افزایش حداقل دستمزد اظهارنظر کردند. در این رابطه البته نظرات مختلفی وجود دارد اما اعضای شورای عالی کار (نمایندگان کارگری) و فعالان متخصص در حوزه روابط کار دیدگاه متفاوتی نسبت به وظایف نمایندگان و اظهارات آن در شرایط حساس برگزاری جلسات کمیته مزد دارند.
پیشنهادهای ۳۵ تا ۴۰ درصدیِ نمایندگان