نگاهی به تخلفات مزدی کارفرمایان/ دست کارگران برای تظلمخواهی کوتاه است!
فرشاد اسماعیلی در گفتگو با ایلنا، از دشواریهای تظلمخواهی کارگران، به ویژه در شرایط بحرانی اخیر سخن گفت، زمانی که کارفرمایان دست خود را برای پرداختهای کمتر از حداقلهای قانونی باز میبینند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخراج گسترده کارگران در برخی واحدهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیدند، یکی از موضوعاتی است که عوارض مختلفی برای سایر حوزههای روابط کار داشته است؛ افزایش متقاضیان بیمه بیکاری و کاهش بهرهوری در واحدهای مختلف، از جمله مشکلاتی است که در نتیجه این اختلال در بازار کار پیش آمده است؛ اما فراتر از این موضوع، در روزهای اخیر برخی کارفرمایان خاص با بهانه عدم تعدیل نیرو و بدون کاهش ساعت کار، مبالغی را تحت عنوان مزد به کارگران اخراج نشده پرداخت میکنند که کمتر از مصوبه حداقل حقوق شورای عالی کار است. این تخلف در شرایطی امکانپذیر شده که ترافیک کاری بازرسان ادارات کار و تامین اجتماعی فشردهتر از قبل است و توان چانهزنی کارگران نیز به دلیل کاهش فرصتهای شغلی جایگزین، به حداقل رسیده است.
فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوق کار و وکیل دعاوی حوزه روابط کار) با اشاره به عواقب قانونی و حقوقی پرداخت غیرقانونی حقوق به کارگران در این شرایط، توضیح داد: در حالت عادی وقتی کارگری حقوق کمتری از قانون کار دریافت میکند، میتواند در یک مرجع رسمی طرح شکایت کند ولی در واقعیت، بسیاری از کارگران در این شرایط دستشان به جایی بند نیست و در بسیاری موارد نیز، ادارات کار در این زمینه ترک فعل کرده و بر کارگاههایی که ممکن است کمتر از مصوبه مزدی، حقوق پرداخت کنند، نظارت نمیکنند.