له افغانستانه بهر د ډالرو پر لېږد د طالبانو محدودیتونو د خلکو غبرګون راپارولی
۳۱ کلن محمود شاه د لوګر ولایت اوسیدونکی دی، ټاکل شوې په نږدې ورځو کې امریکا ته ولاړ شي.
محمود شاه وایي، چې د کور د وسایلو او شخصي موټر په پلورلو سره یي یو اندازه نغدي پیسې راټولي کړي.
نوموړی په دی باور دی چې بهر ته له تلو سره په پردي ملک کې یو اندازه نغدو پیسو ته اړتیا ده، ترڅو وکولای شي د مسافری په مهال د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوي پرې پوره کړي.
محمود شاه ازادۍ راډیو ته وویل، د نغدو پیسو د انتقال په برخه کې د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به هغو کسانو ته ډېري ستونزې جوړې کړي چې بهر ته د تلو تکل لري.
محمود شاه وایي:" دا د هر چا حق دی چې کله له یوه ځایه بل ځای ته سفر کوي نو یو اندازه نغدي پیسې له ځانه سره ولري، دا د هر چا شخصي پیسې دي نو که یې چیرته له ځانه سره انتقالوي نو دا ښه کار دی. ځکه کېدای شي هلته د دندې تر پیدا کولو له ستونزو سره مخ شي او یا ناروغ ورته پیدا شي. له همدې امله خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي."
د طالبانو حکومت ریاست الوزرا د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته، له دې وروسته هېڅ فرد او یا کورنۍ نشي کولای چې له ۵ زرو امریکایي ډالرو ډیرې نغدي پیسې له ځانه سره له افغانستانه بهر انتقال کړي.
حال دا چې پخوا دا اندازه د اوس دو برابره وه، او هر کس حق درلود چې له ځانه سره تر لسو زرو پورې امریکایي ډالر انتقال کړي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، دا پریکړه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د مدیریت لپاره شوې.
مجاهد وایئ:" هوایي چلند ته دنده سپارل شوې، هغه کسان چې له هېواده بهر ځي نو له پنځو زرو امریکایي ډالرو ډیرې پیسې دې ورسره نه وي، له سوداګرو پرته چې هغوی کولای شي ۲۰ زره ډالر له ځانه سره انتقال کړي. دا اصول دي، ځکه ځینو کسانو په بېلابېلو پلمو له ځانه سره له افغانستانه بهر ډالر انتقالول چې د اسعارو په بیو منفي اغیز لري."
د اقتصادی چارو پوهان له یوي خوا دا پریکړه د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو چې له جدي اقتصادی ناورین سره مخ دی، دا کار ګټور بولي، خو په دی باور دي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې یو ځل بیا نا رسمي اقتصاد په دغه هېواد کې وده وکړی.
اظهارالحق فضلي یو له دې پوهانو دی، نوموړي ازادي راډیو ته وویل، دا پریکړه به د حوالې له سیسټمه استفاده ډېره او دغه شان د پیسو د قاچاق کوونکو په ګټه تمام شي.
فضلي وایي:" دا کیدای شي د حوالې له لارې د پیسو انتقال هڅې لا ډېرې کړي، ځکه قانوني مرجع نشته، او که شته هم نو اجازه نه ورکوي. دا پریکړه تر ډیره د هغو کسانو په ګټه ده چې د حوالې کاروبار کوي، او یا تر ډیره د پیسو د قاچاق کار کوي، او دا د دې لامل کېږي چې یو ځل بیا په افغانستان کې غیر رسمي اقتصاد سر راپورته کړي او ډېره اندازه پیسې له افغانستانه بهر ته یووړل شي."
د نا رسمي اقتصاد د ودې او دغه شان د پیسو د قاچاق د ډېرېدو په اړه د شته اندېښنو په اړه پوښتنې مو د طالبانو له حکومت سره هم مطرح کړې، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ.
د هر کس له لوري د پنځو زرو امریکایي ډالرو د انتقال محدودېدلو پریکړه په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانیو په وړاندېد ډالرو بیه په بې ساري ډول لوړه شوه.
د روان کال د قوس میاشتې په ۲۲ نېټه د یو امریکایي ډالر بیه ۱۲۵ افغانیو ته لوړه شوه چې ورسره د خوراکي موادو او سون توکو بیې همد پام وړ لوړې شوې.
د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلی و چې ګاوڼډیو هېوادونو ته د ډالرو د قاچاق ترڅنګ، په بازارونو کې پر ډالرو راکړه ورکړه او دغه شان له افغانیو کمې استفادې د ډالرو بیې لوړېدو ته زمینه برابره کړې ده.
خو درې ورځې وروسته له هغی چې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د یوه امریکایي ډالر بیه له ۱۲۵ افغانیو ۱۰۳ تر ۱۰۵ افغانیو ته راښکته شوې، تراوسه د افغانستان په بازارونو کې ډالر په همدې بیه بدلېږي.
خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او سون توکو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شول چې دغه هېواد له جدي اقتصادی او بشری ناورین سره مخ شي.
د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر سازمانونو او هیوادونو له امریکا غوښتي چې د افغانستان د پیسو د ازادولو لپاره ځیني لارې چاری ومومي.