الأمم المتحدة تتحول إلى منصة دعاية لحكومة الوفاق الوطني
قدمت الأمم المتحدة منبرها إلى رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية فايز السراج لنشر معلومات كاذبة حول الجيش الوطني الليبي.
وتحدث رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعرض العديد من مقاطع الفيديو التي سبق أن أعدتها "سلطات" طرابلس ليتم عرضها أمام التحالف. ويزعم أن مقاطع الفيديو هذه تظهر جرائم حرب للجيش الوطني الليبي. وفي وقت لاحق تسربت مقاطع الفيديو إلى شبكة الانترنت- وتم نشرها على حساب عصابات طرابلس "بركان الغضب".
وأظهر الفيديو المنشور العديد من التسجلات المجمعة التي حاولت حكومة الوفاق الوطني المزعومة استخدامها ضد الجيش الليبي. ويُظهر أحد مقاطع الفيديو قصف طلاب الأكاديمية العسكرية في طرابلس في أوائل يناير/كانون الثاني من هذا العام، وعرف فيما بعد أن القصف نفذه مقاتلو عصابة أبو سليم والمعروفة أيضا باسم مسلحي غانيفا، من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد. وتم التأكد من هذه المعلومات لاحقا في المؤسسة التعليمية.
وبدأ المقاتلون في قصف الطلاب لأنهم لا يريدون أن يكونوا تابعين لحكومة الوفاق الوطني ولم يشاركوا وجهات نظرهم بشأن تدخل تركيا في الشؤون الليبية.
وأبلغ مواطنون ليبيون في وقت سبق عن جرائم ارتكبتها جماعة أبو سليم. ووفقا لهم، فقد قاموا باختطاف عمال من مصر وأفريقيا لإجبارهم على القتال إلى حكومة الوفاق الوطني.
وفيما يتعلق بالسجل الثاني، يُزعم أن محمود الورفلي، مُنح رتبة العقيد العام لقصفه لمخيم اللاجئين. ومع ذلك، وقع هذا الحادث في صيف عام 2019، عندما ضربت قوات الجيش الوطني الليبي المسلحين في تاجور بالقرب من مخيم للاجئين. بعد ذلك، تبين أنه باستثناء الإرهابيين، لم يقتل أحد. وقام ممثلو حكومة الوفاق بدورهم بتسليم الإرهابيين القتلى كمهاجرين.
ويلاحظ أنه في الآونة الأخيرة، يواصل مرتزقة حكومة الوفاق الوطني تنظيم الاستفزازات ضد الجيش الوطني الليبي، ومنذ عدة أيام، قصفوا المناطق السكنية في طرابلس من أجل تعطيل نظام وقف إطلاق النار الساري في العاصمة منذ 12 يناير/كانون الثاني، وضربت المدفعية التركية وطائرات بدون طيار مواقع القوات المسلحة. وبدوره رد الجيش بهجمات مستهدفة على المهاجمين.
وبالإضافة إلى تعطيل وقف إطلاق النار، تهدف قيادة حكومة الوفاق الوطني إلى الحفاظ على إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية التي ترسلها تركيا من أجلها، وبالتالي انتهاك الحظر الحالي على استيراد الأسلحة إلى ليبيا، وبدوره يعد الاتحاد الأوروبي مهمة خاصة. وتشمل أهدافه السيطرة على البحر المتوسط، لمنع نقل الأسلحة للمسلحين على متن السفن التركية.