قانونشکنی آشکار دولت در تعیین دستمزد کارگران
اصغر نجاری (دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان) در یادداشتی از تصمیم یکطرفهی دولت در افزایش دستمزد کارگران انتقاد کرد و آن را قانونشکنی آشکار دولت دانست.
امسال هم به سیاق سالهای گذشته با تصمیم یکطرفهی دولت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بدون توجه به رسالت و وظایف قانونی شورای عالی کار، سال ۱۴۰۲ را با انبوهی از مطالبات بر جای مانده سپری کردیم و تورم افسار گسیخته همچنان بر سینهی سوختهی جامعه، به ویژه جامعهی کارگری یورتمه میرود.
وزیری که به جای اجرای قانون، سطح مذاکرات را با به گرو گذاشتن ریش خود نزد نمایندگان کارفرمایی، تنزل دهد چگونه میتواند درهای صبح امید را به روی کارگر بگشاید. در حالی که موضع و اقدام سنجیدهی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که قانونشکنی دولت را آشکار کرد، شایستهی تحسین بود.