الرئيس التونسي: حرية التعبير مضمونة ولا مساس بالحريات إطلاقا
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أن حرية التعبير في تونس مضمونة ولا مساس بالحريات إطلاقا.
وقال سعيد في حديث بثته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك إن "من سرق أموال الشعب التونسي لابد أن يعيدها للشعب"، مضيفا "من كانوا بمجلس النواب هم من عبثوا بمقدرات الدولة.. هناك مئات المليارات التي تم نبها من الشعب التونسي".
وذكر سعيد أن "ما تم اللجوء إليه هو بناء على الدستور وليس خارجه"، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات في مناطق تونسية قصدها البعض "للإساءة لرئاسة الجمهورية".
وتابع: "من يتحدث عن خرق الدستور فهو كاذب لأني استشرت رئيس الحكومة المقال ورئيس المجلس النيابي"، مؤكدا أن "ما تم القيام به بعد صبر طويل في ظل الدستور ليس انقلابا".
وأكد الرئيس التونسي احترامه للإجراءات القضائية، موضحا أنه "لم يتم اعتقال أي شخص إلا من كان لديه قضايا أمام القضاء".
وانتقد سعيد تصريحات بعض القيادات قائلا: "ما يصدر من تصريحات اليوم من عدد من القيادات من أنهم سينزلون إلى الشارع مخالف للدستور".
وتوعد الرئيس التونسي: "لن أتركهم يضربون الدولة التونسية ويهددون المؤسسات. نتحمل المسؤولية أمام الشعب".
وفي وقت لاحق، ليل الجمعة، صدر أمر رئاسي بمنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
وقضى أمر رئاسي آخر بتعديل فترة حظر التجوال للأشخاص والعربات لتُصبح من الساعة 10 مساء إلى الساعة 5 صباحا، ابتداء من الأول من أغسطس.
كما أمر الرئيس التونسي سعيّد، الجمعة، بإنهاء مهام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النفطي.
وزير خارجية تونس: قرارات الرئيس تستند إلى أحكام الدستور
ومن جانبه، أكد وزير خارجية تونس، عثمان الجرندي، ليل الجمعة، أن قرارات الرئيس التونسي سعيد تستند إلى أحكام الدستور "وتأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة التونسية وحمايتها في ظل تفاقم التجاذبات السياسية".
وقالت الخارجية في بيان إن الجرندي أكد خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسباني أن "بلاده ماضية في مسارها السياسي الديمقراطي والالتزام بحماية الحقوق والحريات".
وأفاد وزير الخارجية إن "التدابير الأخيرة تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطة إلى حين زوال الخطر الذي يهدد الدولة التونسية وحسن سير مؤسساتها".