انتظار بازنگری اصولی مصوبه مزد ١۴٠٣ در هفته کارگر امسال داریم/ نیمی از حقوق کارگران لامردی صرف پرداخت اجاره مسکن میشود
یک فعال کارگری در استان فارس ضمن تقاضای بازنگری مصوبه مزد ١۴٠٣ کارگران، گفت: چرا قیمتهای مواد غذایی و اجاره مسکن در سال جاری افزایش یافته است اما حقوق کارگر از حداقل قانونی باید پایینتر باشد و پاسخگوی تأمین هزینههای جاری آنان نباشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، «عبدالرضا روحی» با اعلام اینکه در آستانه هفته کارگر تقاضای بازنگری مصوبه مزد ١۴٠٣ از شورای عالی کار را داریم، گفت: این پرسش همهی کارگران، نمایندگان کارگری و انجمنهای صنفی است؛ چرا باید قیمت اجناس، اجاره مسکن و هزینههای جاری در سال ١۴٠٣ افزایش یابد اما حقوق کارگر از درصد قانونی پایینتر باشد؟
وی با تاکید بر تبعیت گروه کارفرمایی و دولت از تقویت معیشت کارگران طبق ماده ۴١ قانون کار در تعیین دستمزد هر سال، افزود: نخست اینکه ما کارگران، دستکاری در چارت سازمانی شورای عالی کار و تعیین دستمزد در خارج از فرایند شورای عالی کار را تضعیف جامعه کارگری و یک عمل غیرقانونی میدانیم، همچنین در هفته کارگر امسال با جدیت تمام، از دفتر مقام معظم رهبری و از رئیس جمهور، بازنگری و ترمیم مزد سال جاری را پیگیری میکنیم.