د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمې پخواني کارکوونکې: له دندو شړل شوي یو
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسېدنې د محکمې یوه کار کوونکې چې څه باندې شل کاله یې په ستره محکمه او لویې څارنوالۍ کې کار کړی وایي، د طالبانو په راتګ سره بې کاره شوې او برخلیک یې نه دی معلوم.
دا مېرمن نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله يې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل، له ډېرو ستونزو او محدودیتونو سره-سره يې لوړې زده کړې وکړې، خو له ټولو تجربو او خدمتونو سره اوس له دندې شړل شوې او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
نوموړې زیاتوي: "د سترې محکمې په بېلابېلو دیوانونو کې مې دنده ترسره کړې، له خورا ستونزو سره مې پوهنتون ولوست، له بده مرغه اوس په بې برخلیکه حالت کې له بد اقتصادي وضعیت سره په کور کینول شوې یم. شل ورځې دمخه د قضایي قوې د امر لیدو ته ورغلم، د قضایي قوې امر خپل لاس مخ ته نیولی و او هېڅ یې نه غوښتل چې موږ ته وګوري، موږ ته یې وویل چې محکمه تاسو ته هېڅ اړتیا نه لري. موږ د هغو تورنو کسانو له لوري ګواښل کېږو چې له بنده ازاد شوي او د محکمو له لوري هم پر موږ فشار دی."
په ۱۳۹۴ کال کې په فاریاب ولایت کې د خپل مېړه له لوري د رېزه ګل په نوم د یوې ښځې د پزې پرې کېدو او غور کې د زنا په تور د خلکو له لوري د ۲۱ کلنې رخشانې له سنګسارېدو وروسته، د پخواني حکومت سترې محکمې د ۱۳۹۵ کال په جوزا میاشت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسېدنې ځانګړې محکمه جوړه کړه.
د سترې محکمې د اداري کار کوونکو د معلوماتو پر بنسټ، یادې محکمې په کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه ناڅه ۱۵۰۰ قضیو ته رسیده ګي کوله.
د یادې محکمې دوو اداري کارکوونکو د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد محکمو له لمنځه تلو سره، د کار کوونکو برخلیک یې نه دی معلوم او د کورني تاوتریخوالي قرباني ښځو هم خپلو قضیو ته د رسیده ګی مراجع له لاسه ورکړي.
یو تن یې وايي: "د ښځو په ضد د تاوتریخوالی یواځینی هغه محکمه وه چې د مدعي او مدعي علیه ترمنځ به یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په پټه رسیده ګي کوله. اوس به دا شان قضیي چېرته حل و فصل کېږي؟ هغو کسانو چې په ځانګړو محکمو کې یې کار کاوه، خپله حق له کومې ادارې وغواړي؟ د محاکمو او د افغانستان د قضایي سیسټم ټولې ښځینه کار کوونکې اوس له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي او برخلیک یې نه دی معلوم، نه دنده لري او نه هم معاش."
بل کارکوونکی هم ورته نظر لري: "په تېرو پنځو میاشتو کې په کورني تاوتریخوالي کې راګېرې ښځې د ټیلیفوني له لارې له موږه مرسته غواړي، خو د تاوتریخوالي ضد محکمو د له منځه تلو له امله، موږ هغوی د خپلو اړوندو ولایتونو د حقوقو ریاستونو ته راجع کړي، ځکه بله لاره مو نه درلوده. د همدې قانوني ادارو د نشتوالي له امله، د ښځو په ضد د تاوتریخوالي ډېری قضیې نه خپریږي، رسیده ګي ورته نه کېږي او سترګې پرې پټېږي. د یاد تاوتریخوالي قرباني ښځې د هېواد د سیاسي او حقوق وضعیت په درک کولو سره، د تاوتریخوالي منلو او مرګ ته له غاړې ایښودو پرته بله لار نه لري."
د پخواني حکومت په مهال به د بشري حقونو خپلواک کمېسیون، د ښځو چارو وزارت او دغه راز ګڼو مدني موسسو به کله نا کله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه خپرول، خو د طالبانو حکومت په رامنځته کېدو سره، په تېرو ۶ میاشتو کې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د یوې قضیې په اړه هم راپور نه دی ورکړل شوی.
د سترې محکمې پخوانی کار کوونکی سدېس رسولي وایي، د یادو محکمو ډېری کار کوونکې ښځې وې او افغانستان کې ټولنیزو محدودیتونو ته په کتو، یادو محکمو په ډېره ښه توګه د تاوتریخوالي قضیو ته رسیده ګي کوله او عدالت به ټینګېده.
رسولي زیاته کړه: "موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو او دې ټولنه کې ښځې نه شي کولی خپلې اساسي ستونزې ان خپل ورور ته ووايي، له همدې امله د دې محکمو شتون ډېر اړین وو. د یادو محکمو ډېری قاضیانې ښځې وې، اکثریت اداري کار کوونکې یې هم ښځې وې، خو له بده مرغه د طالبانو په راتګ سره، دوی نوی تشکیلات اعلان کړل او دا محکمې له منځه لاړې."
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لويې کمېشنرې د روان کال د سلواغې میاشتې په ۲۷مه نېټه د یاد سازمان د کارپوهانو د یوه راپور پر بنسټ خبرداری ورکړ چې د طالبانو حکومت هڅه کوي څو افغان مېرمنې له ټولنیز ژونده بې برخې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل راپور کې د طالبانو حکومت له لوري پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه د ښځو د بې برخې کولو په باب خبر ورکړی و.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم د عدلي او قضایي ادارو د ښځینه کار کوونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د ښځو په ګډوڼ، ټولو قضیو ته رسېدنه کوي.
مجاهد زیاتوي: "زموږ محاکم خپل اجرات کوي او د ښځو او نارینه وو غږونه اورېدل کېږي، د ښځو د عرایضو اورېدو لپاره به بېل میکانېزم وي، ښځې کولی شي عریضه وکړي او محکمو کې به یې غږ واورېدل شي. د ځینو دیوانونو پرته د اکثریت دیوانونو تشکیلات جوړ شوي. زموږ محکمې به شرعي وي او د اسلامي حکمونو پر بنسټ به پرېکړې کوي او د سترې محکمې تر څار لاندې به وي. لکه څنګه چې زموږ امیرالمومنین د ښځو د حقونو په باب حکم کړی موږ هم ډاډ ورکوو، که په کوم مورد کې ښځې شکایت لري، ادارې مکلفې دي چې د غږ رسولو برخه کې یې همکاري وکړي."
د طالبانو حکومت د روان کال د لېندۍ میاشتې په ۱۲مه نېټه د خپل مشر ملا هبت الله اخُندزاده شپږ ماده ییز فرمان خپور کړ چې په هغې کې د ښځو د حقونو په اړه ځینو مسایلو ته اشاره شوې وه، خو په دې فرمان کې د ښځو د حقونو د نقض کوونکو سره د چلند په باب څه نه وو ویل شوي. د دې فرمان ډېره برخه د ښځو د واده پر مسایلو راڅرخېده.